مبارزه جاري

Amuyiتوضيح از علي رضا اردبيلي: داستاني از دوران جنگ جهاني  دوم نقل ميشود: گويا بلافاصله بعداز يك بمباران لندن از  سوي نيروي هوايي آلمان نازي، چرچيل عازم  يك جلسه اضطراري دولتي مي­شود. در راه، پليسي جلوي حركت ماشين را مي­گيرد. راننده مجبور ميشود كه مسافرش و اهميت مقصد حركت (جلسه اضطراري) را به پليس توضيح دهد. پليس جواب مي­دهدكه مسافر و ماشين را از همان اول شناخته است اما ممنوعيت شامل حال همه و از جمله نخست وزير است. چرچيل در خاطرات خود از آن روز مي­نويسد: در  آن روز، اميد به پيروزي در جنگ براي من قطعي شد.

صرفنظر از ميزان حقيقت و دقت در اين حكايت و نقل قول، نكته مهم از اين ماجرا، اهميت قانون بعنوان عاملي براي پيروزي در جنگ است. رهبران جمهوري اسلامي از شراكت در قتل عام 600 هزار انسان بيگناه در سوريه بعنوان موجبي براي تبديل شدن به قدرت منطقه­ اي مي­دانند. براي روم باستاني تأمين  "نان ونمايش" وظيفه اصلي دولت در قبال شهروندان بود. ترجمه اين دو عامل به زبان معاصر همان تأمين رفاه مادي و رضايت معنوي اهالي است.

افتخار به سفير مرگ رژيم جمهوري اسلامي بنام قاسم سليماني ازسوي برخي از نمايندگان اوپوزيسيون، نشانه شيوع نگاه بيمار رژيم به خارج از دواير دولتي است. آنچه در زير مي­­آيد، تابلويي ميداني از ناتواني رژيم در تأمين كار و معيشت اهالي است. متخصصين مختلفي ظرفيت كشور ايران را در حد 30 تا 35 مليون نفر اعلام كرده اند. اما بي توجه به اين نظرات كارشناسانه، ما با رژيمي سر و كار دايم كه كه سرمدارانش خواهان افزايش جمعيت به 150 مليون نفر هستند. حال در گزارش زير مي بينيم كه مديران كشور براي تأمين كار در ساده ترين معناي كلمه ، تا چه اندازه عاجزند. تا بحال تاريخ بارها شاهد هجوم كشورهاي نيرومند بر عليه همسايگان ضعيف­شان بوده است. اما هيچ رژيمي در تاريخ، از قبل شراكت در قتل عام اهالي كشور ديگر، قدرتمند نشده است. (خاتمه توضيح)

بهمن احمدی امویی، دانش‌آموخته‌ی اقتصاد، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق است. از آقای امویی که سابقه‌ی همکاری با روزنامه‌هایی چون جامعه، صبح امروز، توس، نوروز، شرق و سرمایه را در کارنامه‌ی خود دارد، تاکنون کتاب‌هایی چون “اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی” و “مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند” نیز منتشر شده‌ است.

بهمن احمدی امویی هم‌چنین اخیراً همکار یک طرح پژوهشی در ایران درباره‌ی دستفروشان بوده است؛ به همین بهانه، به سراغ او رفتیم. آقای امویی در گفتگو با خط صلح ضمن اشاره به این‌که در حال حاضر ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستفروش و فروشنده‌ی خیابانی در سراسر کشور وجود دارد، می‌گوید: ” تا ۱۰ یا ۱۵ سال پیش، کسانی که به سمت دستفروشی می‌رفتند، اغلب افرادی بودند که دستفروشی را به عنوان شغل دوم و سوم خود انتخاب می‌کردند اما در حال حاضر ۳۰ درصد از جمعیت دستفروشان، شغل اولشان دستفروشی است و این نشان دهنده‌ی عمق و اوج فاجعه در حوزه‌ی اقتصاد و ناتوانی مردم از کسب درآمد به روش رسمی است.”

وی معتقد است که هم دستفروشان و هم مغازه‌داران در جایگاه حقی نشستند ولی به دلیل این‌که دیدگاه مناسبی ندارند، با هم درگیر شدند درحالی که درگیری و انتقادشان باید به حاکمیت در جهت ناتوانی در اداره‌ی اقتصاد و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باشد.

جناب امویی، به نظر شما چه عواملی موجب پدیداری دستفروشی می‌شود و در واقع دستفروشی در پاسخ به چه ضرورت‌هایی شکل گرفته و گسترش یافته است؟

بر اساس پژوهشی که اخیراً با چند تن از اساتید و کارشناسان این حوزه انجام داده‌ایم، می‌توان گفت که دستفروشی به نوعی عکس‌العمل بخشی از مردم در برابر نابه‌سامانی‌های حوزه‌ی اقتصاد و یک راه حل مردمی برای اشتغال است؛ در مواقعی که کارآفرینان، سرمایه‌داران و دولت توان ایجاد شغل ندارند.

تقریباً می‌توانیم بگوییم، در طی پنج-شش سال گذشته اقتصاد ما توان اشتغال‌زایی نداشته است. در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد رشد اقتصادی منفی بود و زمانی که رشد اقتصادی منفی‌ست، این مفهوم را می‌رساند که حتی برخی از افراد شغل خودشان را هم از دست می‌دهند. در این دو-سه سال اخیر و در دولت آقای روحانی هم که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که ما در رکورد اقتصادی به سر می‌بریم. زمانی هم که اقتصاد در رکورد است، توان زایش و تولید شغل جدید را تقریباً به حد صفر می‌رساند. بنابراین وقتی شما در پنج سال متوالی، با شرایطی روبه‌رو شوید که اقتصادتان در عرصه‌ی ملی توانایی ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی را ندارد، به مردم، به ویژه طبقات متوسط و طبقات پایین‌تر، فشار وارد می‌شود. در نتیجه اولین اقشاری که به این سمت حرکت می‌کنند، مغازه‌داران و واحدهای صنفی توزیعی هستند که به کارهایی نظیر مسافرکشی، دستفروشی و حتی اخیراً مواردی مثل نوازندگی خیابانی کشیده می‌شوند. بر این اساس در واقع مهم‌ترین عامل، ناکارآمدی ساختار اقتصادی است.

طبق نتایج پژوهش شما و یا دیگر تحقیقات، آیا می‌شود برآوردی از تعداد دستفروشان داشت؟

کارشناسانی که در این حوزه تحقیق کردند، برآورد کرده‌اند که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستفروش و فروشنده‌ی خیابانی در سراسر کشور وجود دارد که با سرمایه‌ای کم‌تر از دو میلیون تومان، شروع به کار کردند. هم‌چنین آمارها حاکی از آن است که حدود ۸۰ درصد این افراد، سرپرست خانوار هستند.

به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر، درگیری و تعارض بین مغازه‌داران-بازاریان و دستفروشان بالا گرفته است و این در حالی‌ست که شاید بتوان مدعی شد تا به حال شاهد چنین درگیری‌هایی در این سطح نبودیم؛ علت چیست؟

علت، -همان طور که اشاره کردم-، ناتوانی اقتصاد در حدود حداقل پنج سال در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. در نتیجه‌ی این ناتوانی، جامعه به یک‌باره با حجم عظیم و انبوهی از افراد مواجه شد که به سمت دستفروشی هجوم آوردند. تا ۱۰ یا ۱۵ سال پیش، کسانی که به سمت دستفروشی می‌رفتند، اغلب افرادی بودند که دستفروشی را به عنوان شغل دوم و سوم خود انتخاب می‌کردند اما در حال حاضر ۳۰ درصد از جمعیت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری دستفروشان، شغل اولشان دستفروشی است و این نشان دهنده‌ی عمق و اوج فاجعه در حوزه‌ی اقتصاد و ناتوانی مردم از کسب درآمد به روش رسمی است.

قبل از این بازه‌ی زمانی، مغازه‌داری و یا همان واحدهای صنفی توزیعی، رونق داشت و برآورد می‌شد حدوداً به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ ایرانی یک واحد صنفی داریم؛ به این معنا که تقریباً هر خانواده برای خودش یک مغازه‌ای دارد. بعد از آن مردم به سمت مسافرکشی رفتند. کمی بعد که هزینه‌ها بیش‌تر شد، به سمت دستفروشی کشیده شدند. اگرچه بخشی‌‌ از این دستفروشی هم فصلی و به مناسبت آغاز مدارس، سال نو و مواردی از این قبیل است و در این ایام ما شاهد دستفروشان بیش‌تری هستیم.

در واقع از آن‌جایی که بر تعداد دستفروشان، و خصوصاً کسانی که دستفروشی شغل دائمی‌شان است، افزوده شده، لذا منافع صاحبان مغازه با آن‌ها در تضاد افتاده است؛ مغازه‌دارانی که همان کالاها را می‌فروشند منتها با قیمت‌های بیش‌تر. تقریباً عموم مردم ایران، در رفت و آمدهای روزانه‌شان، با دستفروشان مواجه‌اند و از آن‌ها خرید می‌کنند. بارها هم مشاهده شده که کالایی که دستفروشان عرضه می‌کنند، از نظر کیفیت تفاوت چندانی با کیفیت همان کالا در مغازه‌ها ندارد اما مغازه‌دار شغلش رسمی‌تر است و مالیات و هزینه‌های دیگری از قبیل عوارض شهرداری و غیره را باید بپردازد در صورتی که دستفروش این هزینه‌ها را نمی‌پردازد. هر دوی این‌ها هم در جایگاه حقی نشستند؛ یعنی هم دستفروش و هم مغازه‌دار ولی به دلیل این‌که دیدگاه مناسبی ندارند، با هم درگیر شدند درحالی که درگیری و انتقادشان باید به حاکمیت در جهت ناتوانی در اداره‌ی اقتصاد و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باشد.

بسیاری از این دستفروشان را بازنشستگان، زنان خانه‌دار، جوانان تحصیل‌کرده و جوانانی که فاقد سرمایه و تجربه‌ی کاری هستند، تشکیل می‌دهند. این افراد مورد کم‌ترین حمایت‌های اجتماعی لازم قرار دارند و بدون توانایی در اداره‌ی معیشت خود و خانواده‌شان به دستفروشی رو آورده‌اند؛ این افراد که رانده شده از جامعه محسوب می‌شوند، حق زندگی دارند و صرفاً می‌خواهند با حداقلی از درآمد زندگی خودشان را ادامه بدهد. از آن طرف هم مغازه‌داران به دلیل ساختارهای صنفی و اتحادیه‌هایی که دارند قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند و طبیعتاً مقامات شهرداری و حتی مقامات انتظامی تامین کننده‌ی نظم را بیش‌تر می‌توانند مجاب کنند و به دلیل همین توان چانه‌زنی، آن‌ها را به سمت منافع خودشان بکشانند و این تقابل، باعث می‌شود که در نهایت دستفروشان و فروشندگان دوره‌گرد و سیار ضرر ببینند و مورد برخورد قرار بگیرند.

در نظر داشته باشید که شهرداری‌ها در طی این‌ سال‌ها تحت عنوان طرح‌هایی مثل سامان دادن مشاغل غیر رسمی و یا تعیین کردن محل‌هایی برای دستفروشان، خواسته‌اند که آن‌ها را سامان بدهند اما به دلیل این‌که، کارِ کارشناسانه صورت نمی‌گیرد و محل‌هایی که به دستفروشان اختصاص می‌دهند، ممکن است از نظر این افراد محل‌های چندان مناسبی نباشد، آن‌ها مجبور اند که هم‌چنان در خیابان پراکنده باشند و کار خودشان را ادامه دهند که این مسئله باعث ایجاد درگیری‌هایی بین مغازه‌داران و دستفروشان و هم مسئولین شهرداری با دستفروشان شده است.

در بسیاری از کشورها، برای حل چنین تعارضاتی و دستیابی به یک توافق که منافع هر دو طرف را هم تامین نماید، زمینه‌ی گفتگو و مذاکره ایجاد می‌شود. دستیابی به چنین چشم‌اندازی در کشور ما تا چه حد قابل پیش بینی است و اساساً چه نهادی می‌تواند مسئول ایجاد چنین توافقی باشد؟

مذاکره در صورتی اتفاق می‌افتد که شما به عنوان دستفروش، یک صنف و یا اتحادیه‌ای داشته باشید. در حال حاضر که هیچ نهادی اعم از شهرداری و یا نیروی انتظامی و یا اتحادیه‌های صنوف مختلف مغازه‌داران، دستفروشان را به رسمیت نمی‌شناسد، خودشان هم اتحادیه ندارند و افرادی هم در اطرافشان نیست که بخواهند به کمک آن‌ها تشکیل اتحادیه بدهند. ضمن این‌که از نظر سیاسی و اجتماعی هم ایجاد اتحادیه با موانع و معضلاتی روبه‌رو است. در نتیجه دستفروشان یک جمع پراکنده‌ی گسترده‌ای، با منافع مشترک هستند که این جمع چون نماینده‌ی مشخصی ندارد، بنابراین کسی هم نیست که از حق آن‌ها دفاع کند. با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد که چنین چشم اندازی قابل پیش بینی باشد.

در این رابطه شاید فقط بحث رسانه‌ای کردن موضوع و این‌که درگیری‌های موجود خبری شود، به نوعی بتواند وجود دستفروشان را به مقامات تصمیم ساز اطلاع دهد تا بلکه آن‌ها در این رابطه فکری کنند. وگرنه برای مذاکره باید کسی باشد که از طرف شما مذاکره کند اما هیچ کسی از سمت آن‌ها نیست که پای میز مذاکره بنشیند و بخواهد منافع آن‌ها را در حین مذاکره در نظر بگیرد و در تامین آن بکوشد.

البته باید گفت که مسئله‌ی دستفروشی در همه‌ی دنیا با شدت و ضعف وجود دارد و احتمالاً در کشورهای دیگر یک بخش، گروه یا سازمانی، این افراد را نمایندگی می‌کند یا این افراد زیرمجموعه‌ی یک اتحادیه و انجمنی هستند، منتها در ایران چنین چیزی وجود ندارد.

مسئولان معتقدند که طرح جمع‌آوری دستفروشان می‌تواند انضباط شهری را در مناطق مهم تهران برقرار کند. نظر شما در این خصوص چیست؟

امکان جمع‌آوری که وجود ندارد و اگر فکری برای اقتصاد کشورمان نشود که توان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و با امنیت و دوام‌دار را تامین کند، ممکن است که این تعداد ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری که اشاره کردم، بیش‌تر هم شود. اگر ما سرانه‌ی هر خانوار در ایران را ۴ نفر در نظر بگیریم، نزدیک به یک و نیم تا دو میلیون نفر از طریق دستفروشی ارتزاق می‌کنند، حذف و نادیده گرفتن این تعداد از افراد غیرممکن است. البته شاید بشود که سر و سامان داد اما شهرداری‌ها نشان دادند که در این زمینه ناتوان هستند و نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند و پروژه‌هایی که در این زمینه اجرا می‌کنند، دائماً با شکست مواجه می‌شود.

برخی کارشناسان معتقدند که شهرداری‌ها -حداقل در شهر تهران-، سیاست‌هایشان در زمینه‌ی جلب توجه سرمایه داری تجاری و بازاری است و بخش عمده‌ای از فضای شهری را در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند و کم‌ترین فضای ممکن را نه تنها به دستفروشان که برای رفت و آمد مردم در نظر گرفته‌اند. لذا ما همواره بین رفت و آمد مردم و دستفروشی که کنار خیابان می‌نشیند، در تعارض هستیم؛ در نتیجه به بهانه‌ی سد معبر با این افراد برخورد می‌شود. بر اساس همین سیاست، کم‌کم شهر تهران به سمتی پیش می‌رود که دیگر هیچ فضای عمومی برای رفت و آمد وجود نداشته باشد و تمامی فضاها به خیابان و یا موسسات تجاری و اداری اختصاص پیدا کرده است.  با این حساب، عمده‌ی سیاست‌ها به نفع آن گروه است و نه تنها این بخش محروم از جامعه، مردمی هم که از این فضای عمومی استفاده می‌کنند، نادیده گرفته شدند.

جناب آقای امویی، تبعات برخورد و جمع‌آوری دستفروشان را چه می‌دانید و این طرح‌ها چه چالش‌هایی را پیش رو دارد؟

این کار مسلماً ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. همان طور که اشاره کردم، دستفروشی در ۱۰-۱۵ سال گذشته به عنوان شغل دوم و سوم در نظر گرفته می‌شده اما در حال حاضر به شغل اول تبدیل شده است و این آسیب‌پذیری خانوارهای ایرانی را نشان می‌دهد. شما اگر این شغل را هم از دستفروش بگیرید، طبیعتاً او باید سراغ شغل پست‌تری برود که غیررسمی‌تر و زیر زمینی‌تر هم است. در نتیجه تبعات منفی دیگری را هم در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به بار می‌آورد و این امر غیرقابل انکار است. شما تنها کافی‌ست که این روند را یک‌بار دیگر مرور کنید؛ شغل افرادی از مغازه‌داری به رانندگی و سپس به دستفروشی و نوازدگی دوره‌گرد تبدیل شده است، علاوه بر این‌که جایگاه این نوع مشاغل، از شغل دوم و سوم، به شغل اول افراد رسیده است. این روند کاملاً نشان دهنده‌ی افت استاندارهای زندگی بخشی از جامعه‌ی ایران است. از طرفی، با توجه به این‌که گفته می‌شود، نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد(البته آمارها مختلف است) از جامعه‌ی ایران زیر خط فقر و یا در معرض خط فقر قرار دارد، اگر فشار اقتصادی بیش‌تر شود و یا ما روش‌های فردی را برای حذف این شغل‌ها به کار بگیریم، به طور طبیعی افراد، هرچه بیش‌تر به سمت رفتارهای زیر زمینی کشیده می‌شوند که این رفتارها تبعات خاص خودش را هم در پی خواهد داشت.

در این رابطه به نظر شما راه حل درست -و نه ساده‌ترین راه حل ممکن که معمولاً به کار گرفته می‌شود-، چه می‌تواند باشد؟

راه حل فقط توانمند سازی اقتصاد کلان و ملی کشور است چرا که اگر این توانمندسازی صورت بگیرد، خواه و ناخواه تعداد کسانی که وارد جرگه‌ی دستفروشی می‌شوند، کم خواهد شد و بسیاری از افرادی که در حال حاضر هم دستفروشی می‌کنند، به سمت شغل‌های رسمی می‌روند. نگاه باید به این سمت باشد که توان تولید شغل در کشور را افزایش داد. ما نیاز داریم که حداقل سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم. اقتصادی که سالانه بین پنجاه هزار تا دویست هزار شغل ایجاد کند که اقتصاد نیست و در دنیای امروز اصلاً نمی‌توان در مورد آن حرفی زد. این رقم‌ها نشان دهنده‌ی ناتوانی کامل آن اقتصاد است. اگر شما نتوانید این کار را بکنید، باید هم منتظر باشید که تعداد دستفروشان روز به روز بیش‌تر شود؛ حالا در برخی فصل‌ها بیش‌تر و در برخی فصول کم‌تر و یا در بعضی از شهرها بیش‌تر و در دیگر شهرها کم‌تر اما امکان نادیده گرفتن آن وجود ندارد.

با تشکر از این‌که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.

منبعخط صلح