مقالات رسیده

در این یادداشت، بهرام سلطانی با زبانی علمی و در عین حال ساده و منطقی، فاش ساخته است که هر راهکاری جز بازکردن دریچه‌های سدهای موجود در حوضه‌ی آبخیز دریاچه ارومیه، عملاً چیزی جز فرصت سوزی و هدردادن سرمایه بیشتر و نیز نقض آشکار اصل ۵۰ قانون اساسی نخواهد بود. او این بار هیچ پرهیزی در نواختن کارشناسان خارجی مانند چونلی هان ندارد و شاید با ضرباهنگی کوبنده‌تر به نقد سخنان عالی‌ترین مقام در حوزه‌ی محیط زیست کشور هم پرداخته و سخنان محمدی‌زاده را همانند سخنان آن نماینده مجلسی – نادر قاضی پور – که خواستار کوچک‌کردن مساحت دریاچه ارومیه شده است، با چالشی بنیان‌کن مواجه می‌کند.

توضيح از سايت تريبون: جنبش ملي آذربايجان در ارزيابي هاي خود از خشك شدن درياچه اورمو٬ از آن به عنوان "فاجعه" ياد ميكند. در ادبيات جنبش ملي آذربايجان بارها تأكيد شده است كه اين مسئله يك فاجعه زيست محيطي است كه راه حل آن بايستي مبتني بر متدهاي علمي شناخت و حل مشكل باشد. سران رژيم جمهوري اسلامي با اين مسئله نيز برخورد امنيتي داشته و اينك براي اولين بار در تاريخ منطقه ما با پديده "زندانيهاي سياسي-محيط زيستي" دستگير شده در جريان اعتراضات متعدد آذربايجان به بي توجهي رژيم به سرنوشت درياچه اورمو مواجهيم. رژيم جمهوري اسلامي ايران هم در پروسه آفريدن اين مشكل (با سدسازيها و برداشت مطالعه نشده منابع آبي حوزه آبريز اورمو) و هم در جريان دادن وعده­هاي رنگارنگ براي حل آن (بيشتر از طريق پيشنهادات خيالي و بازهم مطالعه نشده و غير عملي) نهايت بي مسئوليتي خود در قبال سرنوشت مردم منطقه را به نمايش گذاشته است. در مقابل٬ جنبش ملي آذربايجان اعلام آمادگي كرده است تا با هر نيرويي كه خواهان حل اين فاجعه محيط زيستي باشد٬ همكاري كند. از سويي ديگر برعكس هياهوي گاهگاهي و بي پشتوانه ارگانهاي رژيم براي حل عنقريب اين مسئله٬ جنبش ملي آذربايجان در سطح اعتراضات توده اي با شعار "سدلري سينريرين٬ اورمو گؤلون دولدورون!" (سدها را بشكنيد و درياچه اورمو را پركنيد) و در سطح روشنفكران و شكل دهندگان افكار عمومي٬ خواهان باز كردن دريچه­هاي سدهاي مطالعه نشده و بستن چاههاي عميق (مجاز و غيرمجاز اما بيرويه)٬ بعنوان تنها راه حل معقول بر اساس آراي متخصصين امر شده است. مقاله مفصل زير به همان نتيجه اي ميرسد كه جنبش ملي آذربايجان از ابتدا طرفدار آن بوده است. با تشكر از آقاي كيانوش توكلي براي بازنشر اين مقاله در سايت ايران گلوبال. پايان توضيح)

شروع مقاله:


همان طور که خوانندگان پیگیر این تارنما می‌دانند، چندی است که بحث مرگ قریب‌الوقوع دریاچه ارومیه در مهار بیابان‌زایی و به عنوان شناسه‌ای بارز در رونق کسب و کار بیابان‌سازی در ایران زمین داغ است و تاکنون چندین یادداشت را به این موضوع مهم اختصاص داده‌ام. در یکی از آخرین این یادداشت‌ها، استاد کامبیز بهرام‌سلطانی مژده داد که به زودی به این سلسله جستارها خواهد پیوست و امروز روز اجابت وعده‌ی این استاد دوست‌داشتنی و خردمند محیط زیست ایران است.


در این یادداشت، بهرام سلطانی با زبانی علمی و در عین حال ساده و منطقی، فاش ساخته است که هر راهکاری جز بازکردن دریچه‌های سدهای موجود در حوضه‌ی آبخیز دریاچه ارومیه، عملاً چیزی جز فرصت سوزی و هدردادن سرمایه بیشتر و نیز نقض آشکار اصل ۵۰ قانون اساسی نخواهد بود. او این بار هیچ پرهیزی در نواختن کارشناسان خارجی مانند چونلی هان ندارد و شاید با ضرباهنگی کوبنده‌تر به نقد سخنان عالی‌ترین مقام در حوزه‌ی محیط زیست کشور هم پرداخته و سخنان محمدی‌زاده را همانند سخنان آن نماینده مجلسی  – نادر قاضی پور – که خواستار کوچک‌کردن مساحت دریاچه ارومیه شده است، با چالشی بنیان‌کن مواجه می‌کند.


اینک با هم به مشروح مقاله‌ی تحلیلی استاد بهرام‌سلطانی توجه می‌کنیم؛ یادداشت مفصلی که با نظر ایشان و به رغم مرسوم نبودن در دنیای مجازی، همه‌ی آن در یک بخش ارایه می‌شود.


باشد که خوانندگان گرامی مهار بیابان‌زایی با حوصله و دقتی بیش از پیش که سزاوار نگین شمال غرب ایران – دریاچه ارومیه – باشد، محتوای این یادداشت را خوانده و در انتشار آن و شرکت در مباحث مطروحه، مشارکتی مؤثرتر از همیشه از خود نشان دهند.

 

وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه٬  بحرانی که به زودی فراموش خواهد شد!
مقدمه

 

 

 


یک واقعیت تلخ که به قاعده‌ای تأسف بار تبدیل شده، آن است که کارشناسان ایرانی به ندرت می‌توانند وجود یکدیگر را تحمل کرده و برای حل مسأله‌ای مشترک، با یکدیگر همکاری کنند. البته بخشی از این رفتار به اجداد درخت نشین ما باز می‌گردد که  دارای رفتاری سلسله مراتبی بوده و ادامه حیات هر فرد، بستگی تام به رعایت سلسله مراتب حاکم بر گروه داشته است.

 


اشتباه خواهد بود اگر  همکاری‌های اجباری کنونی، به عنوان کار، مطالعات یا تحقیقات بین بخشی تفسیر شود. در این قبیل گروه‌های کاری، همواره هستند کسانی که رهبری گروه را بر عهده می‌گیرند، کسانی که بیش از دیگران فعالیت می‌کنند و کسانی که به زبان ساده، به شیوه‌ای زیرکانه وظیفه خود را به سمت دیگران سوق می‌دهند. در چنین شرایطی ، گروه کاری – آگاهانه یا ناخودآگاه – تابع قانونی از سیستم آنالیز می‌شود که طبق آن ، حرکت سیستم همواره تابع ضعیف ترین جزء یا
component آن است . رفتاری این چنین، باعث می شود تا فعالیت های بین بخشی با دقت مورد نیاز صورت نگرفته و آن نمودارهای زیبای زمان بندی که معمولا” در آغاز کار تهیه می‌گردند، هرگز جامه عمل به خود نگیرند . این همه به خودی خود فاجعه است، ولی برای فعالیت‌هایی مانند مطالعات و تحقیقات زیست محیطی که ذاتا” بین بخشی هستند، از تأثیری فاجعه‌بارتر برخوردار است.  غم‌انگیزتر آن که این همه سهل انگاری در شرایطی رخ می‌دهد که  از دید بسیاری از مسئولین، نه تنها وجود کارشناسان محیط زیست زاید تلقی می‌شود، بلکه اصولا” دانش محیط زیست، دانشی بی‌ثمر (یا مشکوک) به حساب می‌آید .

 

 

دامنه  و عمق تحقیقات امروزین به نحوی است که بیش و کم تمامی فعالیت های علمی ساختاری بین بخشی یافته  و در نتیجه نیازمند کار گروهی است. با این وصف ادراکی، کاملا” اشتباه است اگر چنین پنداشته شود که در کار گروهی، تمامی افراد گروه باید با یکدیگر دوست و رفیق و هم پیمان و هم اندیشه باشند؛ خیر. کار گروهی فقط بدین معناست که گروهی کارشناس برای حل مسأله‌ای مشترک گردهم آمده ، با صداقت و وجدان کاری بالا با یکدیگر همکاری کرده و پس از حل مسأله مشترک ، از یکدیگر جدا شده و هر کسی به راه خود می رود . البته اگر در این بین دوستی هایی هم به وجود آمد، چه بهتر.  ولی اصل کار بر مبنای دوستی و رفاقت سازماندهی نمی‌شود .

 

 

 

در چنین شرایطی تعدادی از تارنماهای تخصصی محیط زیست توانستند، بدون آنکه خود را گرفتار اختلاف نظرهای موجود میان کارشناسان کنند، مجموعه‌ای بیش و کم کامل از نظریات کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی و نیز تعدادی از مسئولین را در ارتباط با وضعیت دریاچه ارومیه ( اورمیه ) در اختیار علاقمندان محیط زیست قرار دهند . اکنون به نظر می‌رسد، می‌توان از طریق کنار هم قرار دادن و بررسی این مجموعه خبری، تصویری نسبتاً شفاف از وضعیت دریاچه ارومیه ترسیم کرد . هدف از بررسی حاضر- که متناسب با امکانات نگارنده، تنها می‌تواند  بررسی ستادی یا desk study باشد – ارایه یک چنین تصویری است. در این بررسی، تنها از منابع موجود و قابل دسترس، استفاده شده است. با این وصف به درستی می‌دانم که منابع موجود، به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در اختیار عموم قرار دارد. ولی این واقعیت را نیز می‌دانید و می‌دانم که در سرزمین ما حتا اندیشه جریان آزاد اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته است؛ بخل اطلاعاتی هنوز حرف اول و آخر را می‌زند .

 

 

از قِبل انتشار اخبار و نظریه‌های کارشناسان مختلف این نتیجه حاصل آمد که دست کم کارشناسان محیط زیست و رشته های همجوار، در یک مورد به اتفاق نظر رسیده‌اند و آن عبارت است از اینکه وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی است و اگر روند کنونی همچنان ادامه یابد ، دریاچه به طور کامل نابود خواهد شد. در این مورد که دریاچه در سه ، پنج یا ده سال آینده از بین خواهد رفت، اختلاف نظر وجود دارد؛ در این خصوص هر کارشناسی بر مبنای اطلاعاتی که در اختیار دارد، اظهار نظر می‌کند.

 

 

انگیزه اصلی برای انجام  این بررسی، انتشار این خبر بسیار تعجب آور مبنی بر «بارورسازی ابرهای دریاچه ارومیه در همین امسال ؛ کد خبر ۳۵۰۴ » توسط ایرن بود. تاکنون در مورد چگونگی نجات دریاچه ارومیه طرح ها و پیشنهادهای جالب توجهی انتشار یافته است که در ادامه به مهم ترین آنها پرداخته خواهد شد، ولی در این میان شاید اندیشه بارورسازی ابرها، یکی از خیال پردازانه ترین راه کارها باشد. در شرایطی که راه حل های عملی، ساده تر و مؤثرتر در پیش رو قرار دارد، طرح چنین ایده هایی کمی عجیب و دور از ذهن می نماید.

 

 


حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

 


حوضه آبخیز دریاچه ارومیه دارای وسعتی برابر ۵۱۸۶۶ km2 بوده که ۱۳۱۵۸۴ km2 آن کوهستانی و ۴۲۱۴۶ km2 آن دشتی است. ( وسعت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه توسط دبیرخانه شورای منطقه ای دریاچه ارومیه برابر ۵۱۸۷۶ km2 اعلام شده است ).  این حوضه آبخیز را می توان  به سه زیر حوضه شرقی ، جنوبی و غربی تقسیم کرد. رودهای اصلی زیر حوضه شرقی عبارتند از :

 


۱)    آجی چای ،
۲)    بیوک چای ،
۳)    قلعه چای ،
۴)    صوفی چای ،
۵)    مردق چای ،
۶)    لیلان چی .

 


مساحت زیر حوضه شرقی برابر است با ۱۷۰۷۵
km2 که معادل ۳۲٫۴ % از کل وسعت حوضه آبخیز است. مهم ترین رودخانه‌های زیر حوضه جنوبی به شرح زیر هستند:

 


۱)    زرینه رود ،
۲)    سمینه رود ،
۳)    مهاباد چای ،
۴)    گادار چای .

 


مساحت زیر حوضه جنوبی برابر ۱۹۸۱۵
km2 یا معادل ۳۷٫۶ % از کل وسعت حوضه آبخیز است. زیر حوضه غربی رودهای زیر را شامل می شود:

 


۱)    باراندوزچای ،
۲)    شهرچای ،
۳)    روضه چای ،
۴)    نازلوچای ،
۵)    و تعدادی رودهای کوچک .


مساحت زیر حوضه جنوبی برابر ۸۱۱۶
km2 یا معادل ۱۵٫۴ % از کل حوضه آبخیز دریاچه ارومیه است. در شکل شماره ۱ تقسیم بندی سه گانه پیش گفته نشان داده شده است.
طبق اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی « شرکت مدیریت منابع آب ایران ؛ معاونت طرح و توسعه » در محدوده حوضه آبخیز دریاچه ارومیه وضعیت سدها به شرح زیر است :

 


    تعداد ۳۶ سد موجود ،
Ð
    تعداد ۱۲ سد در دست ساخت ،
Ð
    تعداد ۴۰ سد در دست برنامه ریزی  .
Ð

 

 

بنابراین از منظر تئوریک و از دید سدسازان ، در آینده و در شرایط آرمانی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به ۸۸ سد مجهز خواهد شد (گفتنی آن که مجموع سدهای ساخته شده، در حال ساخت و در دست مطالعه برای سه استان درگیر در آبخیز دریاچه ارومیه به ۲۰۲ سد می رسد.) ؛ ضمن اینکه این اقدامات تنها به ساختن سد محدود نمی گردد ؛ در برخی موارد افزایش ارتفاع سدهای موجود و در نتیجه ذخیره بیشتر آب در مخازن سدها نیز در دستور کار قرار دارد .

 

 

طبق گزارش دفتر بررسی های منابع آب مقدار آب ورودی به دریاچه ارومیه توسط ۱۵ رودخانه دایمی ، ۷ رودخانه فصلی که اغلب در زمستان و بهار جریان دارند و حدود ۳۹ مسیل تأمین می گردد.  طبق گزارش پیش گفته رودخانه های دایمی عبارتند از :

 

 

۱)    زرینه رود ،
۲)    سمینه رود ،
۳)    مهابادچای ،
۴)    گادارچای ،
۵)    باراندوزچای ،
۶)    شهرچای ،
۷)    روضه چای ،
۸)    نازلو چای ،
۹)    زولاچای ،
۱۰)    آجی چای ،
۱۱)    آذرشهرچای ،
۱۲)    قلعه چای ،
۱۳)    صوفی چای ،
۱۴)    مردوق چای ،
۱۵)    لیلان چای .

 

 

رودخانه های فصلی شامل شیخ چای ، شیوان چای ، خرخره چای ، تیوان چای ، تسوج چای، دریان چای و گپی چای هستند.

 

 

نکته جالب توجه اینجاست که  از مقایسه سیاهه  سدهای احداث شده  و در دست بهره برداری در کل حوضه آبخیز دریاچه ارومیه  که توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران تدوین گردیده است و نیز فهرست رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه،  این نتیجه حاصل می آید که بر روی ۱۴ رودخانه از ۱۵ رودخانه دایمی تأمین کننده آب دریاچه ارومیه، سد و سد انحرافی ( مانند نازلو و زولا ) احداث گردیده است.  ضمن اینکه بررسی های میدانی نشان دهنده واقعیت هایی دیگر نیز هستند؛ برای مثال بر روی رودخانه آجی چای به تنهایی، تعداد ۲۲ سد احداث گردیده است که کل آب شیرین موجود را جمع آوری می کنند؛ در این شرایط آنچه برای سد شهید مدنی باقی می ماند، تنها شورابه ای است که توسط دیگر سدها جمع آوری نمی شود. به قول یکی از صاحب نظران برنامه ریزی منابع آب، گویا سد شهید مدنی قرار است تنها نقش مخزن نمک را بر عهده گیرد.

 

 

طبق گزارش دفتر بررسی های منابع آب سه رودخانه سمینه رود، آجی چای و زرینه رود تأمین کننده ۶۰% از کل دبی ورودی به دریاچه ارومیه هستند. به بیان دیگر، در شرایطی که جریان ورودی  سه رودخانه یاد شده به دریاچه ارومیه مسدود گردیده است، تنها به همین علت دریاچه از دریافت تقریباً ۶۰ درصد از سهم خود محروم می گردد. به تقریب ۴۰% باقی مانده نیز توسط سایر سدها بلعیده می شود. از قید تقریب در اینجا بدین دلیل استفاده شده است که ،در گام نخست سدها کل آب رودخانه ها را مسدود نمی سازند و سپس در چارچوب بررسی حاضر درباره آبدهی رودخانه ها صحبتی نشده است.


تغییرات تراز ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه


همانند اکثر محیط های آبی، وسعت و ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه در مقایسه با سطح آبهای آزاد، در فصول مختلف تغییر می کند. برآوردهای موجود نشان می دهند:  وسعت دریاچه ارومیه بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰
km2 متغیر بوده است. بررسی عکس ماهواره ای لندست در تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۷۷ (تقریبا” معادل تیرماه ۱۳۵۶ ) وسعت دریاچه را برابر ۵۷۵۰ km2 نشان می دهد.

 

 

طبق آنچه در شناسنامه پارک ملی اورمیه که توسط سازمان حفاظت محیط زیست انتشار یافته است  وسعت دریاچه برابر با ۴۶۳۶ km2 و رقوم آن برابر ۱۲۷۴ m از سطح دریاهای آزاد است. بدین ترتیب به نظر می رسد، یکی از اشتباه‌های اولیه، روش ثبت دریاچه ارومیه به عنوان پارک ملی بوده است. برای ثبت یک محیط آبی در قالب یکی از طبقات حفاظتی، همواره باید مرزهای محیط مورد نظر را با توجه به بیشینه ارتفاع سطح آب تعیین کرده و علاوه بر آن بر پیرامون این مرز ساحلی، حریمی نیز به عنوان سپر یا buffer zone که امکان هرگونه تأثیر پذیری از فضای پیرامون سیستم آبی را ممتنع سازد، در نظر گرفته شود. با توجه به مساحت و رقوم ارایه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، می توان به خوبی مجسم کرد که دریاچه به هنگام کم آبی به ثبت رسیده و مرزهای آن نیز همان خط تماس آب با خشکی، در یک دوره کم آبی حاکم بر دریاچه در نظر گرفته شده است. این روش مرزبندی ، زمینه را برای تجاوز به حریم دریاچه آسان می‌کند.



دفتر بررسی های منابع آب تراز ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه را برای سال های بین ۱۳۶۶ – ۱۳۴۴ (= ۱۸ سال ) محاسبه کرده است. در طول سال های یاد شده کمینه‌ی ارتفاع سطح آب دریاچه در آذرماه ۱۳۴۵ شکل گرفته و برابر ۱۲۷۳٫۴۷ m بوده است. در طول همین سال ها بیشینه‌ی ارتفاع سطح آب دریاچه برابر ۱۲۷۷٫۱۳ m و متعلق به خردادماه ۱۳۴۹ بوده است.  از این رو زمان انتخاب دریاچه ارومیه به عنوان پارک ملی و مرزبندی آن، داده های لازم برای مرزبندی وجود داشته، ولی مورد استفاده قرار نگرفته است. در جدول شماره ۱ کوشش شده است تعدادی از اطلاعات موجود درباره وسعت و ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه در کنار هم قرار داده شود.

 


بهروز بهروزی راد، یکی از برجسته ترین پرنده شناسان ایران، بر اساس تفسیر تصاویر ماهواره ای متعلق به سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹ خورشیدی ) وسعت دریاچه را در این سال برابر ۵۲۶۳
km2 اعلام کرده است، ضمن اینکه معتقد است: متوسط مساحت دریاچه ارومیه در حدود ۵۵۰۰ km2 می‌باشد. علاوه براین بهروز بهروزی راد تفاوت در تراز سطح آب دریاچه ارومیه را در بخش شمالی برابر ۱۴۴۰ m و در بخش جنوبی برابر ۱۲۸۹ m می داند. به بیان دیگر، دریاچه دارای شیبی بسیار ملایم ( در حدوده ۰٫۱ درصد) از سمت شمال به جنوب است.

طبق اظهارات حسن عباس نژاد، مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در مصاحبه با ایسنا، ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه هم اکنون به ۱۲۷۱٫۴۵ متر رسیده است. ارتفاع اخیر الذکر تقریبا” به میزان ۲ m از کمینه مقطع ۱۸ ساله ی یاد شده توسط دفتر بررسی های منابع آب نیز کمتر است.

 

 

یکی از مشکلات موجود جهت تدقیق اطلاعات، عدم دسترسی به اطلاعات و نقشه باتیمتری دریاچه ارومیه است . معمولا” عمق متوسط دریاچه در حدود ۵ تا ۶ m گزارش می شود. برآورد موجود در شناسنامه دریاچه اورمیه درباره بیشینه عمق دریاچه برابر ۱۵ m است، ولی در منابع دیگر بیشترین عمق را در حوالی جزیره یا کوه کاظم داشی و برابر ۲۰ m ذکر کرده اند. کوه کاظم داشی که در گذشته همانند یک جزیره توسط آب دریاچه محاط شده بود، در وضعیت موجود بیش و کم به خشکی متصل گردیده است.

 


 

بی تردید در محدوده بستر دریاچه گودال های عمیق تری نیز باید موجود باشد و آنچه هم اکنون تشکیل دهنده سطوح آبدار دریاچه است، از همین گودال های عمیق تر تشکیل یافته است. دفتر بررسی های منابع آب یاد آور می شود، نخستین سنجش ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه در سال ۱۳۳۵ به انجام رسیده و در این سنجش ارتفاع به دست آمده برابر ۱۲۷۴ m بوده است. در گزارش همین دفتر تاکید شده است، ارتفاع بلندترین نقاط نیز در مقایسه با سطح آبهای آزاد سنجیده شده و نسبتی با ارتفاع آب سطح دریاچه ارومیه ندارد. بنابراین هرگاه ارتفاع سطح آب دریاچه در وضعیت موجود، با ترازهایی که تاکنون ذکر گردیده اند مقایسه گردد، نتایج زیر حاصل خواهد شد:

 

 

 

    در مرحله نخست به نظر می رسد سازمان حفاظت محیط زیست به هنگام انتخاب مرزهای پارک ملی دریاچه ارومیه، همان تراز اعلام شده در سال ۱۳۳۵ را مبنای انتخاب خود قرار داده است. زیرا ترازهای اعلام شده توسط دفتر برنامه ریزی منابع آب  و شناسنامه پارک ملی ارومیه، هر دو یک ارتفاع را نشان می دهند. در این صورت از مقایسه دو تراز ۱۳۳۵ و وضعیت موجود، کاهش تراز آب برابر ۲٫۵۵ m حاصل می آید. علی اصغر موحد دانش  نیز، مانند سازمان حفاظت محیط زیست، ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه را برابر همان ارتفاع سال ۱۳۳۵، یعنی ۱۲۷۴ متر و متوسط عمق دریاچه را برابر ۶ متر در نظر گرفته است.

 

Ð

    هرگاه برای مقایسه، تراز اعلام شده توسط کنوانسیون رامسر ( ۱۲۸۰ m ) مبنا قرار گرفته  و با تراز وضعیت موجود مقایسه شود، کاهش ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه به ۸٫۵۵ m می رسد که  کاهشی بسیار قابل توجه است. البته در این مورد که کنوانسیون رامسر این تراز را چگونه به دست آورده است، آیا طرف ایرانی اطلاعات نادرست به دفتر رامسر ارایه کرده و یا کارشناسان دفتر کنوانسیون در محاسبات خود اشتباه کرده اند، حرف و حدیث بسیار است. البته اختلاف ارتفاع ۱۲۸۰ با ۱۲۷۴ می تواند ناشی از آن باشد که  دفتر کنوانسیون رامسر برای تعیین مرزهای دریاچه ارومیه، حریم حفاظتی لازم یا ناحیه سپر را در نظر گرفته و در نتیجه، ارتفاع لبه بیرونی ناحیه سپر را به عنوان مرز برگزیده است که در این صورت کاری اصولی انجام گردیده است.

 

Ð

     نکته اصلی اینجاست که دفتر کنوانسیون رامسر به عنوان یک نهاد بین المللی عددی را به عنوان ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه اعلام کرده و به واسطه جایگاهی که کنوانسیون رامسر در سطح جهانی از آن برخوردار است، می توان برای داده های آن اعتبار قایل شد. البته این شرط تنها تا زمانی معتبر است که  کنوانسیون رامسر نیز نسبت به اعتبار جهانی خود آگاهی کامل نشان داده و برای بررسی و اظهار نظر درباره محیط های تالابی، به ویژه در کشورهای جهان سوم، از کارشناسان معتبر و مسئول استفاده کند.

 

Ð

ارتفاع سطح آب دریاچه که توسط صمد علیپور اعلام شده، با واقعیت نمی خواند. صمد علیپور در مقاله خود به کاهش ۳ متری ارتفاع سطح دریاچه ارومیه اشاره می کند، ولی مشخص نیست که ارتفاع ۱۲۵۰ m را بر مبنای کدام منبع ذکر کرده است. هرگاه این ارتفاع مبنا قرار گیرد، ارتفاع سطح آب دریاچه افزایشی برابر ۲۱٫۴۵ m را نشان می دهد که با واقعیت های محیطی موجود سازگاری ندارد . ارتفاع ۱۲۵۰ متر علیپور با مساحت اعلام شده توسط خود او نیز، یعنی مساحت ۵۷۰۰ km2 که مساحتی متعلق به دوره پر آبی است، یا به عبارت دیگر نسبت ارتفاع به سطح دریاچه مغایرت دارد (جدول۱) .

 

 

علاوه بر این صمد علیپور در مقاله خود تنها به کاهش بارندگی و خشکسالی های دهه اخیر ، به عنوان عوامل اصلی کاهش ۳ متری ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه اشاره کرده و اساسا” وارد مقوله سدسازی و آثار احداث سدهای متعدد بر روی رودخانه های ورودی به دریاچه و یا احداث میانگذری که کل جریان های سطحی و عمقی دریاچه را تحت تأثیر قرار داده، اشاره ای نکرده است.

 

 

در هر صورت به نظر می رسد، تا زمانی که اطلاعات دقیق باتیمتری دریاچه در اختیار قرار نداشته باشد، قضاوت صحیح درباره افت و خیز ارتفاع سطح آب آن نیز عاری از دشواری نیست.

 

 

با این وصف اگر اطلاعات ارایه شده توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بر مبنای سنجش های دقیق صورت گرفته باشد ، می توان به نتایجی تقریبی دست یافت :

 

 

    طبق اظهارات مدیر کل اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ۲۵۰۰۰۰ ha   از اراضی دریاچه به شوره زار تبدیل شده است ،Ð

    طبق اظهارات مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی نیز ۱۵۰۰۰۰ ha از دریاچه در محدوده این استان به شوره زار تبدیل گردیده است.

 

Ð

حاصل جمع دو مساحت پیش گفته ، وسعتی برابر ۴۰۰ هزار ha  را به دست می دهد .بر این اساس  هرگاه وسعت اعلام شده توسط کنوانسیون رامسر مبنا قرار گیرد ( ۴۸۳۰ km2 ) ، این نتیجه حاصل می شود که از محدوده آبدار دریاچه تنها وسعتی برابر ۸۳۰ km2 باقی مانده است . هرگاه وسعت اخیر بیش و کم نزدیک به وضعیت موجود فرض شود ، در این صورت ، در کنار سایر پی آمدها ، کل فضای طبیعی که از آثار تعدیل اقلیمی دریاچه بهره مند می گردیده است ، به زودی با فاجعه ای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی مواجه خواهد شد .

 

 

با همه این اوصاف در اظهارات فوق مشخص نمی شود که آیا هریک از مسئولین استان ها ، درباره شوره زار ایجاد شده در استان خود صحبت می کند  یا اشاره به کل شوره زار پدید آمده دارد؟ زیرا حاصل جمع دو رقم یاد شده ، اغراق آمیز به نظر می رسد.

 

 

در همین حال مسعود باقرزاده کریمی ، در مقام کارشناس مسئول تالاب ها و مشاور معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ، می گوید ۱۳۰ هزار هکتار (۱۳۰۰ km2 ) از دریاچه ارومیه به طور کامل به شوره زار تبدیل شده و دیگر قابل بازگشت نیست. با توجه به اینکه مسعود باقر زاده کریمی نگاهی جامع نسبت به صورت مسأله دارد، وسعت شوره زارهای پدید آمده را در همین وسعت یاد شده توسط او که به واقعیت نزدیک تر می نماید، یعنی ۱۳۰۰ km2 در نظر گرفته و مبنای محاسبات بعدی قرار می گیرد.

 



پی آمدهای اجتماعی – اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در حوزه نفوذ دریاچه ارومیه

 


در شرایط  طبیعی متوسط شوری آب دریاچه ارومیه برابر ۳۰۰ گرم/لیتر بوده ، ولی واضح است که مقدار شوری در محدوده ورودی رودخانه های شیرین کمتر از مقدار یاد شده بوده است. در گذشته پلیکان هایی که در جزایز نه گانه یا دوقوزلر زاد‌آوری می کردند، از تفاوت های موجود در شوری آب به نحوی بسیار زیرکانه استفاده می نمودند. بدین ترتیب که برای صید ماهی -  که خواه ناخواه توانایی ورود به آب شور دریاچه را ندارد – و تغذیه جوجه های خود به مصب رودخانه های ورودی که هنوز از آب شیرین یا لب شور برخوردار بوده و در نتیجه دارای ماهی بوده است، پروازکرده و در این محدوده ها به صید می‌پرداختند.

 

 

در نتیجه احداث سدها ، قبل از هر چیز دیگر مصبی وجود ندارد که  بتواند امکان صید ماهی برای پرندگان ماهی خوار را فرآهم کند و در مرحله بعدی – طبق اطلاعات انتشار یافته – شوری آب دریاچه به مرز ۳۴۰ گرم/لیتر رسیده است که این میزان شوری امکان حیات را از آرتمیای ارومیه Artemia urmiana می گیرد. از این رو تغذیه فلامینگوها نیز بدین ترتیب منتفی است. به طور کلی آب دریاچه ارومیه ، ضمن تحمل نوساناتی در طول سال، قلیایی بوده و pH آن بین ۸٫۰۷ – ۷٫۸۲ تغییر می کند.

 

 

تردیدی نیست که یکی از مهم ترین پی آمدهای کاهش وسعت دریاچه ارومیه، افزایش وسعت شوره زارها و گسترش خاک‌های شور، از بین رفتن رویش طبیعی و حیات وحش حوزه نفوذ دریاچه است. در هر صورت این دریاچه دارای ارزش هایی بوده است که آن را به عنوان پارک ملی ، تالاب بین المللی و ذخیره گاه زیستکره انتخاب کرده اند. البته باید در همین جا متذکر شد ، سازمان حفاظت محیط زیست هرگز نسبت به ارزش های این محیط آبی توجهی خاصی مبذول نداشته است،  زیرا هر گاه چنین توجهی وجود می داشت، هرگز به این سهولت اجازه احداث سد بر روی رودخانه های ورودی به دریاچه را صادر نمی نمود. احداث سد بر روی تالاب شورگل (سد حسنلو ) و جاده در میان تالاب یادگارلو نیز در مقابل چشمان سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته است. در همین ارتباط توجه به کتابی که زیر عنوان فواید تالاب ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست انتشار یافته و فصل دوم از همین کتاب با عنوان مقدمه ای بر تالاب های ایران ضروری می نماید. در این فصل در ارتباط با دریاچه ارومیه ، بعد از تعریف و تمجیدها و بیان ارزش های متنوع دریاچه چنین آمده است:

 

 


«بهره‌برداری از پتانسیل های این مجموعه زیبا برای صنعت اکوتوریسم برای آینده پیش بینی می شود.  ساختمان راه ۱۵ کیلومتری شهید کلانتری دست یابی به آن را آسان کرده و برداشت آرتمیا جمعیت این موجودات را که به مصرف پرندگان بخصوص فلامینگوها می رسند در معرض خطر قرار داده است. این مجموعه به عنوان پارک ملی تحت حفاظت است ». در اینجا نظریه پردازان سازمان حفاظت محیط زیست، تنها به تأثیر جاده میانگذر بر جمعیت آرتمیا توجه کرده اند و سایر زمینه های بحران ساز، کاملا” از قلم افتاده است. در ادامه همین فصل از مقدمه ای بر تالاب های ایران درباره سه تالاب شورگل، یادگارلو و درگه سنگی صحبت شده است. در مورد این سه تالاب نیز چنین اظهار نظر شده است : « جوامع انسانی در اطراف هر سه دریاچه وجود دارند و عملیات شکار و قطع نی ادامه دارد. جاده اصلی ارومیه از میان این تالاب ها می گذرد. کشت گندم در زمین های اطراف دریاچه متداول است. تهدیدهای متداول که در مورد هر سه دریاچه صادق است عبارتند از چرای بی رویه زمین های اطراف و سواحل دریاچه ها ، برداشت علوفه آبی و شکار بی رویه. گسترش جوامع و شهرهای اطراف نیز خطری جدی برای موجودیت تالاب ها محسوب می گردد». نکته بسیار جالب توجه اینجاست که در نقل قول یاد شده ، ذکری از احداث سد بر روی تالاب شورگل یا حسنلو، احداث جاده روستایی که تالاب یادگارلو را به طور کامل تقطیع کرده و تالاب دورگه سنگی که آخرین نفس های خود را می کشید ، به میان نیامده است . لازم به ذکر است که فصل دوم کتاب یاد شده توسط معاونت وقت محیط طبیعی سازمان حفاظت تهیه شده و یکی از بلند پایه ترین کارشناسان محیط زیست ایران نیز وی را همراهی می کرده است . لذا به سهولت مشاهده می شود که مسئولین وقت نسبت به تهدید ها نا آگاه نبوده اند، اما با همه این اوصاف هیچ واکنشی در جهت رفع تهدید ها از خود بروز نداده اند.

 

 

دریاچه ارومیه نیز مانند سایر پهنه های طبیعی حفاظت شده در ایران، تنها بر روی کاغذ و به ویژه گزارش های تبلیغاتی مورد توجه قرار داشته است. در وضعیت موجود نیز نگرانی‌های مطرح شده را نمی‌توان چندان جدی گرفت. در همین ماه‌های اخیر درباره یک خبر واحد – ظاهرا” مقدار آبی که قرار است برای نجات دریاچه به آن اختصاص داده شود – خبرگزاری‌های مختلف ارقامی مختلف را ذکر کردند و این خود نشانه باری به هرجهت تلقی کردن  کل ماجراست؛ در حالی که عصر ایران خبر از دستور مقامات در خصوص تخصیص ۲ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه ارومیه می دهد، خبرگزاری ایسنا از قول مدیرکل اداره محیط زیست آذربایجان غربی، از تخصیص ۳ میلیارد متر مکعب آب به دستور مقامات صحبت می کند!

 


با این همه صحبت اصلی در اینجا به هیچ وجه درباره نابودی رویش طبیعی و حیات وحش منطقه نیست، بلکه بحث بر سر نابودی کل حیات اجتماعی و اقتصادی در حوزه نفوذ دریاچه ارومیه است؛ حوزه نفوذی که کل فضای زیر خط هم تراز ۲۰۰۰ متر را در بر می گیرد. کسانی که بر این باورند، دریاچه ارومیه را باید کوچک تر کرد تا مدیریت بر آن سهل تر شود، بدون تردید درباره کارکردهای کلیمااکولوژیک دریاچه ها و حتا دریاها و اقیانوس ها اطلاع چندانی ندارند. در چنین شرایطی هیچ بعید نیست، همین افراد حکم نابودی سهند و سبلان را نیز، برای تأمین قرضه جهت احداث سدهای جدید صادر کنند! ظاهرا” برای جشن چهل سالگی کنوانسیون رامسر، مسئولین، بیان برخی مطالب را ضروری دانسته اند؛ جشن که به خوشی و میمنت به پایان برسد، همه چیز فراموش خواهد شد.

 

 

بر مبنای اطلاعات موجود، در بخش وسیعی از منطقه که دارای ارتفاعی کمتر از ۲۰۰۰ متر است، تیپ اقلیمی بیش و کم ثابت است. این پدیده نشان دهنده آن است که  در این محدوده اقلیمی دریاچه نقش تعدیل کننده اقلیمی را ایفا می‌کند. به طور کلی فرآیند تبخیر که متوسط سالانه آن از سطح دریاچه در حدود  ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ mm برآورد شده است، فرآیندی خنک کننده و کاهنده دمای محیط است. بنابراین در نتیجه تبخیری که از سطح دریاچه صورت می گیرد، بخشی از انرژی حرارتی محیط به صورت گرمای نهان (latent Energy) از محیط گرفته و دفع شده و در نتیجه آن، در این محدوده شرایط اقلیمی تعدیل می یابد.

 

 

بدیهی است که با کاهش وسعت دریاچه ، انرژی حرارتی دفع شونده نیز کاهش یافته و از این طریق قابلیت دریاچه در تعدیل شرایط اقلیمی محیط کاهش می یابد. این عمل از یک سو بدان معناست که ، تحت تأثیر کاهش وسعت دریاچه و کاهش سطح تبخیر کننده، دمای محیط و به موازات آن خشکی محیط نیز افزایش یافته که پی آمد آن تبخیر بازهم بیشتر از سطح دریاچه و کاهش باز هم بیشتر از وسعت آن است. از دیدگاه تحلیل سیستمی، در این شرایط دریاچه و محیط وارد یک دور فیدبک مثبت positive feedback loop می شوند. در طبیعت دورهای فیدبک مثبت همواره به تخریب های دامنه دار و عمیق منتهی می شوند. لازم به یاد آوری است که آنچه طبیعت و اکوسیستم های طبیعی را در حالت تعادل دینامیک حفظ می نماید، همواره فیدبک های منفی است. هر کجا که فیدبک مثبت مشاهده گردید ، باید به سرعت به دنبال یافتن ردِ پای انسان بود!

 

 

از سوی دیگر نگاهی به توزیع ارتفاعی مهمترین دشت ها و مراکز جمعیتی منطقه نشان دهنده این واقعیت است که مکان‌های مذکور جملگی در ارتفاعی کمتر از ۲۰۰۰ متر و در نتیجه محدوده تعدیل یافته قرار دارند. جدول شماره ۲ تعدادی از این مراکز جمعیتی را نشان می دهد.


بنابراین زمانی که ساختار اقلیمی منطقه دچار تغییر می شود، ممکن است از دید بسیاری ازافراد، تداوم حیات دریاچه، تالاب ها و اجتماعات زیستی وابسته به آنها چندان حائز اهمیت نباشد، ولی این تغییرات دامن انسان را نیز می گیرد. در اوایل دهه ۱۳۸۰ و در نخستین نشست مربوط به تدوین طرح مدیریت یکپارچه دریاچه ارومیه هشدار داده شد. در آن زمان درارتباط با تغییرات کاربری زمین، بدون توجه به ابعاد زیست محیطی آن ، گفته شد: « تغییر در کاربری زمین نیزاز جمله مواردی است که  بر اکوسیستم دریاچه و تالاب ها از تاثیرات متنوع برخوداراست.» از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:


-    افزایش وسعت و تعداد مراکز مسکونی ،
-    افزایش وسعت اراضی کشاورزی ،
-    افزایش واحدهای صنعتی و خدماتی ،
-    گسترش شبکه راه‌ها،

 

و بسیاری از این قبیل که جملگی بدون توجه به معیارهای زیست محیطی به انجام رسیده اند. گسترش اراضی کشاورزی در دشت های شرقی دریاچه ارومیه و به موازات آن بهره برداری مفرط از منابع آبهای زیر زمینی باعث نفوذ آب شور دریاچه به آبخوان ها شده و نه تنها تداوم فعالیت در بخش های وسیعی از اراضی کشاورزی دشت ها را تهدید می نماید،  بلکه کیفیت منابع آب زیر زمین را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته است. اطلاعات مقدماتی موجود نشان می دهد، وسعت اراضی کشاورزی در این منطقه در سال ۱۳۳۰ برابر ۲۵ هکتار، در سال ۱۳۵۰ برابر ۴۸ هزار هکتار و در سال ۱۳۷۰ برابر ۱۲۵هزار هکتار بوده است . دراینجا از تعداد کل ۹۴۵۹ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق ، تعداد۱۰۰۲ ( معادل ۱۰٫۶ %) حلقه چاه شور و متروک شده اند.

 

 

امروز تعداد جمعیت ، مصرف آب شرب ، صنعتی و به ویژه کشاورزی در دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش یافته و به همان نسبت نیز ، فشار بر محیط بیشتر شده است ( به جدول شماره۳ توجه شود) .

 

 

طبق مصاحبه ایسنا با سه مدیرکل ادارات کل محیط زیست استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، حجم حق آبه ای که برای دریاچه ارومیه تعیین گردیده و سه استان مسئول تأمین آن می باشند، برابر ۳٫۱ میلیارد متر مکعب است. در این میان خیراله مرادی – مدیریت اداره کل استان کردستان – می گوید ۳۰% از حق آبه که سهم کردستان است ، به طرف دریاچه رهاسازی می شود ، ولی به دلیل برداشت های غیر مجاز در بین راه ، آبی به دریاچه وارد نمی شود.  دو مدیرکل آذربایجان غربی و شرقی نیز بر این نکته تاکید دارند که از یک سو برداشت مفرط از منابع آبهای زیر زمینی باعث شوری آب چاه‌های کشاورزی شده و از سوی دیگر، راندمان آب در بخش کشاورزی تنها در حدود ۳۰% است؛ به عبارت دیگر کشاورزان منطقه نزدیک به ۷۰% از آبی را که با استفاده از انواع تمهیدات فنی در اختیار ایشان قرار می گیرد، تلف می کنند. در همین زمینه مسعود باقرزاده کریمی می گوید « طی سال های گذشته به رغم خشکسالی ، هرسال ۵ درصد بر تولیدات محصولات کشاورزی استان های حاشیه دریاچه ارومیه افزوده شده است ».


اتلاف آب در شرایطی صورت می گیرد که قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو و وزارت کشاورزی را ( جهاد کشاورزی کنونی ) در برابر استفاده معقول از منابع آب مسئول دانسته است. ماده ۱ از قانون توزیع عادلانه آب با تکیه بر اصل ۴۵ قانون اساسی می گوید: « آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر، اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیر زمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود». نکته قابل توجه در ماده قانونی یاد شده، مسئولیت دولت در قبال حفظ و بهره برداری از منابع آب، در اشکال مختلف آن است. از این منظر هرگاه تنها دستگاه اجرایی کشور به عنوان دولت ادراک گردد، در این چارچوب قاعدتا” مسئولیت حفظ ، نظارت و بر بهره برداری مناسب از منابع آب بر عهده وزارت نیرو خواهد بود. کما اینکه در مواد بعدی، قانون وزارت نیرو و وزرات [جهاد ] کشاورزی را به طور مشترک به عنوان مسئول بهره برداری عقلایی از منابع آب به رسمیت شناخته است. در فصل چهارم از قانون توزیع عادلانه آب – وظایف و اختیارات – مواد ۲۱ و ۲۵ به طور مشخص بر نکته پیش گفته تاکید می نمایند. در ماده ۲۱ آمده است: « تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاورزی ، صنعت و سایر موارد منحصرا” با وزارت نیرو است»  . در تبصره ۱ همین ماده قانونی آمده است « تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است».

 

نکته بسیار حایز اهمیت، توجهی است که قانون گذار بر ممانعت از اسراف و تبذیر در مصرف منابع آب دارد. این اندیشه در ماده ۲۵ از قانون توزیع عادلانه آب بازتابی کاملا” شفاف و بدون هرگونه ابهام یافته است. طبق ماده ۲۵ « دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تأمین کند، احداث و نگهداری کنند. اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف آب، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت[جهاد ] کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد. هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد ، مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید ، با متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد». اهمیت ماده ۲۵ زمانی دو چندان می گردد که  برای تامین آب – اعم از شرب ، کشاورزی و صنعتی – تاسیسات عظیمی مانند سد ، خطوط انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی احداث شده ، ولی از آب حاصل بهره وری مناسب به عمل نمی آید. نکته اخیر به ویژه در خصوص بخش کشاورزی مصداق می یابد که ، در مقیاس ملی بیشترین مصرف و در عین حال بیشترین اتلاف منابع آب را به خود اختصاص می دهد و این در شرایطی است که محدودیت منابع آب در ایران مورد تایید اکثر کارشناسان قرار دارد.

 

 

این پرسش که چرا از قوانین موجود ، در برابر کشاورزان اسراف‌گر استفاده نمی شود؟ فعلا” بدون پاسخ باقی می ماند. ولی آنچه روشن و کاملا” واضح می نماید، عبارت است از اینکه روزگار کشاورز غیر فنی و در عین حال فرصت طلب مدت هاست که به سر آمده است . البته ممکن است برای سیاست بانوان/مردانی که به رأی کشاورزان نیاز دارند ، حاکمیت و تداوم این شرایط قابل قبول ، قابل تحمل یا حتا مطلوب باشد ، ولی از دیدگاه علمی  به کسی که :

 

    نه نسبت به استفاده صحیح از منابع آب آگاهی دارد ،Ð
    نه به حفاظت از خاک می اندیشد ،
Ð
    نه درباره استفاده از کود و سموم از دانش فنی لازم برخوردار است ،
Ð
    نه درباره تنظیم الگوی کشت با شرایط محیطی می اندیشد ،
Ð
    نه نسبت به تخریب محیط زیست و منابع اکولوژیک ، یا حداقل نسبت به منابعی که پایه های اصلی تولید او را تشکیل می دهند ، حساسیت نشان می دهد ،
Ð

اصولا” نمی توان عنوان کشاورز اطلاق کرد.

علاوه براین معمولا” در ارتباط با گسترش رو به تزاید سطوح شوره زار دریاچه ارومیه آنچه از قلم می افتد، پیامدهای بهداشتی این رخداد است. امروز بخشی از آثار زیست محیطی ناشی از رو به خشکی نهادن تالاب تاریخی هورالعظیم،  حتا برای ساکنین تهران، به صورت غبار آلودگی هوا نمایان شده است. پس باید زمانی را به تجسم در آورد که وسعت شوره زارهای دریاچه ارومیه وسعتی بیشتر و بیشتر به خود گرفته و با هر وزش باد، توده ای از عناصر و ترکیبات مختلف را در هوا پراکنده می سازند و از این طریق علاوه بر تخریب خاکها و محصولات زراعی ، سلامت جامعه را نیز به طور جدی مورد تهدید قرار می دهند. این املاح حاوی منیزیوم، کلسیم، پتاسیم، سدیم، کلر، بُرم، فسفر، یُد، لیتیوم، بُر و تعدادی دیگر از عناصر ترکیبات می باشد که هریک به سهم خود می تواند سلامت انسان را تهدید نماید ؛ درباره تأثیر تجمعی این عناصر هیچ اطلاعی در دست نیست.

 

در ارتباط مشکلات بیان شده، هم کارشناسان و هم مسئولین صورت مسأله را به خوبی شناخته اند و هم قوانینی که بتواند تا حدودی وضعیت بحرانی موجود را تحت کنترل در آورد، وجود دارد؛ آنچه وجود ندارد عزم راسخ مسئولین است.

 

طرح های پیشنهاد شده برای حل بحران دریاچه ارومیه

 

برنامه ، طرح و پروژه اصطلاح هایی هستند که در حوزه برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرند و مقوله ای کاملا” جدای از خیالبافی و خیالپردازی محسوب می شوند . شاید به همین دلیل ، بنیان گذاران دانش برنامه ریزی مرحله ای را نیز زیر عنوان امکان سنجی در نظر گرفته اند تا از این طریق از جمله مشخص شود ، آنچه به عنوان طرح و پروژه مطرح می گردد ، اساسا” امکان تحقق دارد یا خیر و اگر پاسخ مثبت است ، در ازای تحقق طرح یا پروژه مفروض ، چه چیزی به دست می آید و چه چیزی احیانا” از دست داده می شود . بعدها ارزیابی اثرات و پی آمدهای زیست محیطی نیز به عنوان بخشی از مرحله امکان سنجی پذیرفته شد ، کما اینکه در ایران نیز در مورد تعداد کثیری از طرح ها و پروژه ها – حداقل در قالب قانون – یک چنین الزامی پیش بینی شده است.

 

 

یکی دیگر از نکات مهم و قابل توجه به هنگام تدوین برنامه ، طرح و پروژه سنجش میزان اثربخشی این اقدامات است. سنجش میزان اثر بخشی مشخص می نماید که ، اجرای یک برنامه ، طرح و پروژه تا چه میزانی می تواند دستیابی به هدف یا اهداف مورد نظر را میسر سازد. در این مورد نمونه ها بسیارند ؛ زمانی در شهر تهران با کاشت گیاهان زینتی و گسترش سطوح چمن تحت لوای فضای سبز و یا راه اندازی چند خط اتوبوس برقی ادعا می شد که به زودی آلودگی هوای تهران کاهش خواهد یافت. یا از طریق تبلیغات گسترده برای احداث یک زیر گذر، رو گذر، تونل، دوربرگردان و مانند آن مسئولین امر مدعی می‌شدند که به زودی مشکل ترافیک تهران را حل می‌کنند. امروز می دانیم که همه این اتفاقات افتاد، ولی نه مشکل آلودگی هوای تهران حل شد و نه بار ترافیک این شهر کاهش یافت.

 

 

اگر از تبلیغات و شعارهای پوپولیستی که از همان آغاز کار مشخص است که برای سرگرمی جامعه بیان می شوند، چشم پوشی شود، در این صورت تنها می توان به این نتیجه رسید که مسئولین امر و مشاوران و کارشناسان مرتبط ، در امکان سنجی و اثر بخشی طرح ها و پروژه های پیشنهادی ، دچار اشتباههای فاحش گردیده اند . برای مثال اگر طراحان میانگذر شهید کلانتری می دانستند که پروژه پیشنهادی آنها سه دهه به طول خواهد انجامید و میلیاردها تومان از سرمایه ملی را خواهد بلعید ، بازهم بر اجرای این پروژه پای می فشاردند ؟ آنهم با توجیه هایی از قبیل کاهش فاصله ارومیه تا تبریز از ۲۴۰ به ۱۳۰ کیلومتر ، صرفه جویی در مصرف سوخت ، کاهش آلودگی هوا ، جذب توریست و مانند آن !

 

 

وضعیت طرح های پیشنهاد شده برای باززنده سازی دریاچه ارومیه نیز به هیچ وجه خارج از تفکر رایج در مورد برنامه‌ریزی به سبک ایرانی نیست و جالب آنکه ، مشاوران خارجی نیز سبک و سیاق رایج در ایران زمین را به خوبی آموخته اند . در این ارتباط برای مشاوران خارجی دو نکته کاملا” روشن است و در آن هیچ تردیدی ندارند :

 

 

۱)    ایران کشوری ثروتمند است و توان پرداخت هر تجربه ، آزمایشی یا آزمون و خطایی را دارد ،
۲)    در ایران گفته و نظر کارشناسان خارجی ، در مقایسه با کارشناسان ایرانی ، شنونده و خریدار بیشتری دارد .
آگاهی به این دو نکته حس اعتماد به نفس کارشناسان خارجی را افزایش داده و به خود این اجازه را می دهند ، هر آنچه را که امکان انجام آن را در سرزمین خود ندارند ، در ایران زمین انجام دهند . به همین دلیل است که برخی کارشناسان ایرانی نیز، برای خودنمایی، پیشنهاداتی را مطرح می سازند که هم ردیف همکاران خارجی شان است. نگاهی به برخی از این پیشنهادات می تواند جالب توجه و در عین حال بسیار تأسف آور باشد:

 

    طرح بارورسازی ابرها ،Ð
    تدوین برنامه ۲۵ ساله برای احیای دریاچه ارومیه ،
Ð
    طرح های انتقال آب بین حوضه ای که گاه و بی گاه از حوضه‌های آبخیز خزر، ارس ، سیروان و زاب صحبت می‌شود ،
Ð
    طرح مدیریت یکپارچه دریاچه ارومیه که ظاهرا” در ارتباط با آن ۷۲ پروژه – طبق گفته حجت جباری هماهنگ کننده دبیرخانه شورای دریاچه ارومیه-  که قرار است حیات را به دریاچه ارومیه بازگردانند .
Ð
طبق گزارش ایرن ( مورخ ۴/۶/۱۳۸۹ ، کد خبر ۳۵۰۴ ) علی نظری دوست از ۲۷ طرح عمرانی که ستاد مدیریت بحران دریاچه ارومیه برای نجات این دریاچه در نظر گرفته است ، خبر می دهد . یکی از این طرح ها بارورکردن ابرهاست . با بارورسازی ابرها بین ۲۵- ۵ % بارش افزایش پیدا می کند و در شرایط نرمال ، بی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از این طریق حاصل خواهد شد . در عین حال علی نظری دوست با اشاره به کمبود ۱۲ میلیارد مترمکعب آب دریاچه ، خود معتقد است ، نمی توان انتظار داشت که معجزه شود و یکباره ۱۰ میلیارد  متر مکعب آب وارد دریاچه شود .

 

در مرحله نخست در اینجا مشخص نیست که منظور از شرایط نرمال ، چه شرایطی است ؛ فعلا” در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه هیچ چیزی در جای خود قرار نگرفته و به همین سبب ، صحبت از شرایط نرمال فاقد هرگونه جایگاه است . وانگهی بین ۵ تا ۲۵ درصد افزایش احتمالی بارندگی ، تفاوتی ۲۰ درصدی وجود دارد ؛ آیا این دامنه وسیع برای پیش بینی خود کمی غیر عادی یا آنرمال نیست؟ ضمن اینکه طبق گفته همین مقام مسئول ، طرح پیشنهاد شده ، پاسخگوی نیازهای عاجل دریاچه نمی باشد. در وضعیت کنونی دریاچه ارومیه ، صحبت از بارورکردن ابرها بیشتر به ایده های شبه علمی – تخیلی می ماند .

 

 

از آنجا که مبانی محاسبات طرح مدیریت یکپارچه حوضه و مدیریت بحران اعلام نشده و مشخص نیست که اعداد اعلام شده چگونه به دست آمده اند ، در اینجا – و همان گونه که قبلا” نیز اشاره گردیده در قالب یک مطالعه ستادی – به محاسبه آب مورد نیاز دریاچه اقدام می شود .

 

 

 

به عنوان وسعت و ارتفاع سطح آب دریاچه ، داده های کنوانسیون رامسر مبنا قرار می گیرند ؛ یعنی وسعت ۴۸۳۰ km2  مساحت و ۱۲۸۰ m ارتفاع سطح آب دریاچه در مقایسه با آبهای آزاد . علاوه بر این در سطور بالا اشاره گردید که طبق نظر مسعود باقر زاده کریمی در حدود ۱۳۰۰ km2 از وسعت دریاچه کاسته شده و ارتفاع سطح آب به ۵/۱۲۷۱ m رسیده است . همچنین باز هم در بالا گفته شد ، هرگاه ارتفاع سطح آب در وضعیت موجود با ارتفاع اعلام شده توسط کنوانسیون رامسر مقایسه شود ، ارتفاع سطح آب دریاچه اُفتی برابر ۵/۸ m را متحمل گردیده است . از آنجا که دریاچه در نقاط مختلف دارای عمق های مختلف و نیز شیبی ملایم از طرف شمال به جنوب می باشد ، جهت احتیاط متوسط اُفت تراز آب برای دو وضعیت ، یکی ۲۵/۴ m و دیگری ۳ m برای کل دریاچه در نظر گرفته می شود . در این صورت حاصل ضرب مساحت کاهش یافته و متوسط اُفت تراز آب ، باید حجم آب مورد نیاز دریاچه را ( در حد یک desk study ) مشخص نماید . در این صورت حجم زیر حاصل می آید :

 

متر مکعب۵۵۲۵۰۰۰۰۰۰= ۲۵/۴ * ۱۰۸ *۱۳
متر مکعب ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۳ * ۱۰۸ * ۱۳

به عبارت دیگر طبق یک محاسبه سرانگشتی ، دریاچه ارومیه در حالت اول با ۵/۵ میلیارد متر مکعب و در حالت دوم با ۳٫۹ میلیارد متر مکعب کمبود آب مواجه است ، که باید به طریقی تأمین گردد . از این اصل پذیرفته شده در دانش و حقوق محیط زیست ، مبنی بر اینکه جبران خسارت های زیست محیطی همواره بر عهده خسارت زننده است، در اینجا نیز می توان استفاده کرد. البته در ارتباط با دریاچه ارومیه چون فرد یا افراد مشخصی به عنوان خسارت زننده نمی توانند به عنوان جبران کننده مورد بازخواست قرار گیرند ، درنتیجه در اینجا می توان آن لایه ای از جامعه را که تاکنون بیشترین بهره را از حق آبه دریاچه ارومیه برده است ، مخاطب قرار داد . این لایه اجتماعی – اعم از جامعه شهری یا کشاورزی – می بایست موظف به تأمین حق آبه دریاچه گردد. اگر قرار باشد مسأله دریاچه به طور جدی حل شود ، در ارتباط با پیشنهاد مطرح شده نه جایی برای تعارف های سیاسی و نه جایی چانه زنی وجود دارد.

 


ضمن اینکه طرح مدیریت پکپارچه حوضه آبخیز دریاچه ارومیه که از چند و چون آن نیز اطلاعی در دست نیست ، یا به درستی تدوین نشده و یا به درستی تدوین شده ، ولی به درستی ادراک نشده است . منظور از تدوین این قبیل طرح ها و پروژه های مرتبط ایجاد یک دستگاه اداری جدید ، با رییس ، معاون ، سخنگو ، روابط عمومی و غیره که تنها از طریق پول های نفتی تغذیه می‌شوند نیست، بلکه انجام کار و عملیات اجرایی و اثر گذار است .

 

 

در حال حاضر – چه بر مبنای نقشه های سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و چه بر مبنای تصاویر ماهواره ای – عاجل ترین اقدام باززنده سازی نواحی تالابی جنوب دریاچه است که به طور مشخص توسط رودخانه های گدارچای، مهابادچای ، سیمینه رود ، زرینه رود ، لیلان چای ، مردوق چای ، صوفی چای و قلعه چای تغذیه می شده اند . این ناحیه که در گذشته محل تخلیه اکثر رودخانه های یاد شده بوده است ، در وضعیت موجود به شوره زاری کامل مبدل گردیده است. ضمن اینکه در گذشته مصب رودخانه های یاد شده ، دارای کارکردهای متنوع اکولوژیک ، از جمله محل تغذیه پرندگان ماهی خوار بوده است .

 

به همین ترتیب می بایست در مورد سایر رودخانه ها عمل شود ؛ جز باز کردن دریچه سدها و تأمین آب دریاچه توسط رودخانه هایی که به خودِ دریاچه تعلق دارند ، هیچ راه حل دیگری وجود ندارد . انجام این عمل نیز تنها به چند ناظر متعهد به اندیشه و اخلاق محیط زیست نیاز دارد و این افراد را می توان به سهولت از میان خیل عظیم جوانان ، دانشجویان و نهادهای مردمی واقعا” غیر دولتی زیست محیطی انتخاب کرد.

 

جالب تر از طرح بارورسازی ابرها، پیشنهاد « برنامه ۲۵ ساله برای احیای دریاچه ارومیه » از سوی چونلی هان نماینده مقیم سازمان علمی ، آموزشی و فرهنگی ملل متحد  ( احتمالا” منظور یونسکو است ) است. به نظر می رسد جلسه برگزار شده با این نماینده تنها با تعارف و تمجید همراه بوده است و لاغیر. چونلی هان می گوید«  اینکه مردم نیز در حفاظت از محیط زیست با مسئولان همکاری می کنند و در این زمینه مشارکت دارند ، بسیار امید بخش است».  در اینجا مشخص نمی شود که آیا چونلی هان خود به این نتیجه رسیده است که مردم نیز در حفاظت از محیط زیست با مسئولان همکاری می کنند و در این زمینه مشارکت دارند یا از سوی مسئولین به او چنین اطلاعات نادرستی داده شده است ؟

 

 

ضمن اینکه به قدرت تشخیص چونلی هان نیز باید به سختی شک کرد . او می گوید: «عملکرد شورایی که برای حفاظت دریاچه ارومیه به عنوان اکوسیستم یکپارچه انجام می شود قابل قبول است … ابعاد کار در احیای دریاچه ارومیه بسیار بالااست و اقدامات انجام گرفته در این راستا مطلوب است و با این عملکرد، برای احیای دریاچه ارومیه جای امیدواری وجود دارد»  . با توجه به یک چنین اظهار نظری ، مشخص نمی شود که چونلی هان با استفاده از چه معیارها و شاخص هایی عملکرد شورا و نهادهای دخیل در مدیریت دریاچه ارومیه را مطلوب ارزیابی می کند؟ حتا این تردید به وجود می آید که اصولا” او دریاچه ارومیه را دیده و با گذشته آن آشنایی داشته است؟ یا بی پرده تر گفته شود: آیا چونلی هان از نظر فنی و دانش زیست‌محیطی مجاز هست که درباره یک چنین مسأله ای قضاوت نماید یا خیر؟  در هر صورت طرح پیشنهادی ایشان، بخصوص با توجه به مقیاس زمانی که برای آن در نظر گرفته شده ، غیر قابل قبول است.

 

 

البته هرگاه نظریات رییس سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شود، در آن صورت دیگر نمی توان پیشنهادات چونلی هان را عجیب تلقی کرد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با خبر گزاری مهر  به مواردی اشاره می کند که نیازمند دقت بیشتر است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری مهر می گوید « طی ۵ تا ۱۰ سال آینده ۲ میلیارد متر مکعب آب که یک میلیارد آن از صرفه جویی در حوضه آبخیز آبخیز منطقه و یک میلیارد دیگر از طریق انتقال آب از منابع آبی دیگر و بارور کردن ابرها تأمین می شود ، به دریاچه ارومیه انتقال می یابد». در اینجا دو نکته قابل توجه وجود دارد؛ یکی حجم آب ، یعنی دو میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با کمبود آب دریاچه مانند قطره ای آب بر آهن تفته است و دوم مقیاس زمانی در نظر گرفته شده ، یعنی ۵ تا ۱۰ سال و یعنی زمانی که شخص دیگری صندلی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را اشغال کرده و شاید در آن زمان ، ریاست کنونی سازمان نیز به منتقدان محیط زیست پیوسته و همانند معصومه ابتکار مدعی می شود« بدون شک دوران اخیر[که منظور سال های ۱۳۸۴- ۱۳۷۶ است ] در حوزه محیط زیست ، در مقایسه با ادوار قبل و نظر به دستاوردهای قابل توجه می بایست عصر احیای محیط زیست ایران لقب گیرد »  . در ادامه محمدی‌زاده می‌گوید: « خوشحالیم موضوع دریاچه ارومیه به عنوان یک ذخیره گاه زیستکره متعلق به جهان است ، به دغدغه عمومی تبدیل شده است » . درست است که دریاچه ارومیه ، در کنار ۸ فضای طبیعی دیگر در سال ۱۹۷۶ به اخذ دیپلم ذخیره گاه زیستکره مفتخر شد ، ولی در طول این سال ها سازمان حفاظت محیط زیست کوچک ترین گامی را برای برنامه‌ریزی و سازماندهی این ذخیره گاه‌ها ، در چارچوب برنامه « انسان و زیستکره » یا Man & Biosphere برنداشته است . ذخیره گاه زیستکره چیست ؟ فضایی طبیعی یا شبه طبیعی است که انسان در آن در سازگاری کامل با طبیعت به فعالیت می‌پردازد . آیا در مورد دریاچه ارومیه و سایر ذخیره گاههای زیستکره چنین اتفاقی افتاده است ؟ . علاوه براین ایشان می گوید « این دریاچه پارک ملی است و بالاترین رده حفاظتی درباره آن اعمال شده و نظام از سال ها قبل توجهی ویژه به این منطقه کرده است » . در مرحله نخست باید متذکر شد ، پارک ملی به هیچ وجه بالاترین رده حفاظتی نیست ؛ در این مورد به راهنمای اتحادیه جهانی حفاظت ( IUCN ) مراجعه شود  . ضمن اینکه آنچه در ایران پارک ملی نامیده می شود ، تنها از دید سازمان حفاظت محیط زیست پارک ملی محسوب می شود . اگر تعریف و معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت مبنا قرار داه شود – که صد البته اکثر کشورهای جهان چنین می کنند – در ایران حتا یک پارک ملی هم وجود ندارد که دریاچه ارومیه دومی آن باشد .

در گفتار محمدی زاده نکات ضد و نقیض نیز وجود دارد . از جمله او مدعی می شود « چیزی حدود ۵۰ سال به این اکوسیستم فشار وارد شده است ». یعنی به تقریب از حدود سال ۱۳۳۹ فشار بر اکوسیستم دریاچه ارومیه آغاز گردیده است . اینکه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست چگونه به این نتیجه رسیده است ، مشخص نیست. بر مبنای اطلاعات موجود، سراسر دریاچه ارومیه و جزایر آن  از سال ۱۳۴۶ توسط سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، تحت حفاظت قرار داشته است. علاوه براین دریاچه مورد بحث از آن چنان ارزش هایی برخوردار بوده است که در سال ۱۹۷۵ در فهرست کنوانسیون رامسر و در سال ۱۹۷۶ در فهرست ذخیره گاههای زیستکره قرار گیرد.

 

 

البته محمدی زاده سرانجام خود واقعیت را بیان می کند و از این طریق گفته بالای خود را نقض می نماید . او می گوید « ۳۰ سال قبل مساحت اراضی [زیر کشت ] حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ۳۲۰ هزار هکتار بود ، ولی امروز ۶۸۰ هزار هکتار [وسعت ] اراضی زیر کشت در حاشیه دریاچه است . این یعنی افزایش بیش از دو برابر سطح زیر کشت ، یعنی نیاز آبی در بالا دست از طریق انتقال آب به وسیله پمپ افزایش یافته است » . به بیان دیگر ، از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ وسعت اراضی کشاورزی معادل ۱۱۲٫۵% افزایش ( برابر ۳۶۰ هزار هکتار ) یافته است . هرگاه برای هر هکتار ۱۰۰۰۰ متر مکعب آب مصرفی در نظر گرفته شود ، بدین ترتیب برای سطح کشت ۳۶۰ هزار هکتارافزایش یافته ، افزایش مصرفی معادل ۶/۳میلیاردمترمکعب شده که از ورودی دریاچه کسر    می گردد.

 

وضعیت موجود بازتاب آشکارعدم تعادل میان کمیت منابع موجود آب و وسعت اراضی کشاورزی است و این به معنای رشد ناپایدار در مفهوم واقعی آن است که سرانجام دامن کشاورزان منطقه را نیز خواهد گرفت . با استناد بر گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، فشار اصلی بر منابع آب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و به تبع آن دریاچه و تالاب های مرتبط با آن نه از ۵۰ سال پیش که از ۳۰ سال پیش آغاز شده است .

سرانجام رییس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید « ما نمی خواهیم و نمی توانیم مردمی که در اطراف دریاچه کشت می کنند را منع کنیم ، چراکه در ۳۰ سال قبل تولید میوه در این حوضه آبخیز ۲ میلیون تن بود ولی الان ۸ میلیون تن است ». چطور است که می خواهید و می توانید منافع بخشی از جامعه کشاورزی را تضمین کنید ، ولی نمی خواهید و نمی‌توانید سرمایه های طبیعی سرزمین را که توسط همین کشاورزان به نابودی کشیده شده ، بنا بر وظیفه ای که اصل ۵۰ قانون اساسی بر عهده ملت و دولت ایران گذارده است، عمل کنید؟ اصل ۵۰ قانون اساسی برای هیچکس تبعیضی قایل نشده و به هیچکس امتیاز ویژه ای نداده است . تنها جهت یاد آوری ، اصل پنجاه می گوید « در جمهوری اسلامی ایران ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است » . قانون اساسی بر ممنوعیت کلیه فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، تاکید کرده است و در این میان لایه اجتماعی و یا نوع خاصی از فعالیت های اقتصادی را مستثنا نساخته است . بنابراین کشاورزانی که به مدت ۳۰ سال با سوء استفاده از سرمایه های ملی ، به تخریب محیط پرداخته و سلامت جامعه را در معرض خطر قرار داده اند ، نه تنها خلاف قانون اساسی عمل کرده اند که طبق اصل جبران ، می‌بایست خسارات وارد بر محیط زیست را نیز جبران کنند. یکی از روش‌های مؤثر برای تحقق اصل جبران، کاهش هرچه سریع تر حق‌آبه بخش کشاورزی است. با توجه به خساراتی که همه ساله بخش کشاورزی به منابع اکولوژیک و سرمایه های طبیعی سرزمین وارد می آورد ، این بخش مجبور است که فعالیت های خود را با ظرفیت‌های اکولوژیک قلمرویی که در آن کار می‌کند ، تطبیق دهد و بیش از هرچیز در درک مفهوم ظرفیت محیط بکوشد .

 

 

در همین حال ایده‌هایی نیز مبنی بر انتقال آب از حوضه آبخیز خزر ، ارس ، سیروان ، زاب و غیره مطرح می‌گردد که جملگی نشان از نوعی سردرگمی دارد ؛ چطور و بر مبنای کدامین منطق می توان پذیرفت، دریاچه‌ای که خود دارای چندین رودخانه تغذیه کننده باشد، ولی در حالی که از دریافت آب رودخانه های متعلق به خود محروم گردیده است ، از حوضه آبی دیگری آب دریافت کند؟ آیا باز کردن دریچه سدهای احداث شده بر روی رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه ساده تر و از نظر هزینه ریالی ، کم ضررتر است یا انتقال آب از دیگر حوضه‌ها؟ اختلاف ارتفاع ارس وخزر با دریاچه ارومیه در حدود  ۱۲۰۰ متر هست. با کدام انرژی وکدام پمپ می‌توان سه میلیارد مترمکعب را از حوضه های یاد شده به دریاچه ارومیه انتقال داد؟ آیا قرار است بازهم طرحی افسانه‌ای مانند اتصال دریای خزر و خلیج فارس به اجرا در آید؟ چه ضرورتی وجود دارد که با طرح چنین ایده‌هایی، خود و جامعه مهندسی کشور را سرافکنده کنیم؟

 

 

در شرایطی که وزارت نیرو و زیر مجموعه های آن از اعمال مدیریت صحیح بر یک حوضه آبی در مفهوم اصیل کلمه عاجز هستند، چگونه می توان با طرح های انتقال بین حوضه‌ای که حوضه های آبی کشور را همانند یک لابیرنت پیچ در پیچ به یکدیگر متصل می کند، حمایت کرد؟
بنابراین باز کردن هر چه سریع تر دریچه های سد ها به روی دریاچه تنها راه حل ممکن و عملی و در عین حال واقع بینانه است. جز این اقدام، هر طرح و پیشنهاد دیگری که مطرح می شود ، تنها برای تلف کردن وقت یا گرفتن وقت اضافه ، مستهلک کردن موضوع و به تدریج فراموش کردن اصل مسأله است . در بین ما ایرانی ها نیز خوشبختانه این سنت وجود دارد که برای هر موضوعی تنها چند روز وقت صرف کرده و انرژی صرف می‌کنیم!

 

 

اگر آب مصرفی برای هر هکتار سی درصد کاهش یابد ، یعنی راندمان به ۶۰%برسد ، میزان صرفه جویی در هرهکتار ۳۰۰۰مترمکعب می گردد . با توجه به۶۸۰۰۰۰ هکتار سطح کشت درهرسال میتوان ۲میلیاردبه ورودی آب افزود.از هم اکنون می توان از سهمیه آب کشاورزان کاست تا وادار به استفاده از آبیاری تحت فشار گردند.(راندمان آبیاری سنتی ۳۰%وراندمان آبیاری تحت فشار ۶۰%است) . ضمن اینکه کاهش سطح زیر کشت اقدامی بسیار ضروری به نظر می رسد .

 

 

اگر دریچه های سدهای احداث شده بر روی رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه ظرف مدت بیشینه تا یک ماه آینده باز شد که مشکل به تدریج برطرف می شود ، در غیر این صورت تا یک ماه آینده کل مسأله به دست فراموشی سپرده خواهد شد و در نهایت باز هم ، تعدادی پیرکارشناسان محیط زیست باقی می‌مانند که می توانند هر از چند گاهی از خاطرات خود از این منطقه و آن منطقه را برای یکدیگر تعریف کنند.

پانوشت ها:

 


- وزارت نیرو ، امور آب ( ۱۳۷۴ ) : عملکرد برنامه اول ( ۱۳۷۳ – ۱۳۶۸ ) ، ناشر وزارت نیرو – امور آب ، ص ۴،
- در مصاحبه هماهنگ کننده دبیرخانه شورای منطقه ای دریاچه ارومیه با خبر گزاری دانشجویان ایران (ایسنا ) ،
- علی اصغر موحد دانش ( ۱۳۷۳): هیدرولوژی آبهای سطحی ایران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت ) ،
صص ۱۷۱ – ۱۶۸ ،
- علی اصغر موحد دانش ، همان ، ص ۱۷۰ ،
- شرکت مدیریت منابع آب ایران ؛ معاونت طرح و توسعه
http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=78382
http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=71936
http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=62160 
- دفتر بررسی ها ی منابع آب ، بخش آبهای زیر زمینی (۱۳۶۷ ) : گزارش شناخت دریاچه های شور و شیرین ایران ، ۱۳۶۷ ، ص ۱۱ ،
- دفتر بررسی ها ی منابع آب ، بخش آبهای زیر زمینی ، همان ص ۱۲ ،
- سازمان حفاظت محیط زیست ( ۱۳۶۰) : پارک ملی دریاچه اورمیه ، صص ۷- ۶ ،
-
Information Sheet on Ramsar Wetlands ( 1997): Lake Oroomiyeh,
- حسن عباس نژاد ، مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ، در مصاحبه با ایسنا ، ۵/۶/۱۳۸۹ ، کد خبر ۸۹۰۶-۰۲۶۸۳
-
Samad Alipour (2006): Hydrogeochemistry of seasonal variation of Urmia Salt Lake, Iran,
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
- ارتفاع یاد شده در گزارش صمد علیپور با واقعیت همخوانی ندارد . در حالیکه از متن مقاله چنین بر می آید که ارتفاع مربوط به سطح دریاچه است ، ولی رقم ذکر شده اشتباه است و در هر صورت مربوبه ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه نمی باشد .
– بهروز بهروزی راد ( ۱۳۸۶) : تالاب های ایران ، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، صص ۴۲ – ۴۱ ،
- بهرام جبارلوی شبستری (۱۳۷۸ ): دریاچه ارومیه ؛ اشک طبیعت ایران ، انتشارات نقش مهر ، ص۴ ،
- دفتر بررسی ها ی منابع آب ، بخش آبهای زیر زمینی ، همان ص ۸ ،
- علی اصغر موحد دانش ، همان ، ص ۱۶۸ ،
- روزنامه همشهری : ریسمان بوروکراسی ، پیچیده بر حلقوم دریاچه ارومیه ، سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۸۹ ،
http://www.hamshahrionline.ir/print-115175.aspx 
- جان دیویس / گوردون کلاریچ ( ۱۳۷۹ ) : فواید تالابها ، فصل دوم : مقدمه ای بر تالاب های ایران ، اسماعیل کهرم / انوشیروان نجفی ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ،
صص ۸۰ – ۷۹ ،
- اسماعیل کهرم/ انوشیروان نجفی ، همان ، صص ۸۵ -۸۴ ،
- عصر ایران ، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ ، کد خبر ۱۱۱۸۹۰ ،
- ایسنا ، ۵/۶/۱۳۸۹ ، کد خبر ۸۹۰۶-۰۲۶۸۳ ،
- دیدبان محیط زیست : نادر قاضی پور، نماینده ارومیه چند روز قبل به ایلنا گفته : دریاچه ارومیه بزرگ است، باید کوچکش کنیم، تا بتوان از آن نگهداری کرد.
- کامبیز بهرام سلطانی ، عوامل تاثیر گذار و اثرات مهم بر محیط های آبی ، ارائه شده در نشست طرح مدیریت یکپارچه دریاچه ارومیه ، ۲۳ – مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصادی کشاورزی (۱۳۷۲) : مطالعات جامع توسعه کشاورزی حوزه های آبخیز ارس و ارومیه ، جلد هفتم : محیط زیست ، ص ۸ – ۱   ۲۴ – علی اصغر موحد دانش ، همان ، ص ۱۷۱
- مژگان جمشیدی ، میانگذر ارومیه ؛ شاهکار مهندسی یا فاجعه زیست محیطی ؟ ، خبر آنلاین ، دوشنبه ۴ آذر ۱۳۸۷ ،
۲۷ – مسعود باقرزاده کریمی ، روزنامه همشهری ، همان ، ۲۸ – همان ، ص ۸۱ ، ۲۹ – همان ص ۸۸ ، ۳۰ – همان ، ۳۱ – همان ص ۸۹ ،
http://www.khabaronline.ir/print-387.aspx 
- در خبر ایرن حجم ۱۰ میلیون متر مکعب ذکر شده است که احتمالا” اشتباه تایپی می باشد .
- ایرن ، برنامه ۲۵ ساله برای احیای دریاچه ارومیه تدوین می شود ، کد خبر ۳۱۸۴ ، مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹،
http://iren.ir/NSite/FullStory/PrintVersion/?Id=3184 
- ایرن ، همان ،
- ایرن ، همان ،
- خبر گزاری مهر ، ۳/۶/۱۳۸۹ ، کد خبر ۱۱۳۹۲۱۳ : محمدی زاده به مهر خبر داد ؛ انتقال ۲ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه
ارومیه / اجرای ۲۷ طرح در دریاچه ،
- سازمان حفاظت محیط زیست ( ۱۳۸۴ ) : گزارش عملکرد ۸ ساله ؛ ۸۴ – ۱۳۷۶ ، مقدمه گزارش ،
- سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ( بی . تا ) : تالابها و پرندگان مهاجر ایران ، انتشارات سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ، ۳۹ –
Dudley, N. (Editor) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN,
ص ۱۹٫


Read morehttp://mohammaddarvish.com/desert/archives/6360#ixzz2aVPwsdr3
منبع: 
http://mohammaddarvish.com/desert/archives/6360
انتشار در سايت ايران گلوبال از: 

کیانوش توکلی