تجربه جهانی‌

ترجمه به فارسي و نشر از سوي سايت "فرصت امروز"Kadinlar



توضيح از علي رضا اردبيلي: تركيه امروز، مسلما نه آلمان است و نه ژاپن يا سوئد. اما اين كشور، مدتهاست كه ديگر، تركيه قرن بيستم دوران حاكميت كماليستها هم نيست. سالهاست كه تركيه همزمان با بهبود موقعيت خود در مقياس جهاني، اينجا و آنجا مغضوب اين و آن كشور غربي قرار مي گيرد. در اين روزها كه تنش زيادي مابين چند كشور اروپايي و تركيه حاكم است، نگاه به موقعيت زنان در راه پيمايي تركيه از سالهاي رخوت حاكميت كماليستها در دوران قبل از 2002 باينسو، خالي از لطف نيست. تركيه در زماني كه 89 درصد از درآمد مالياتي خود را صرف پرداخت بهره بدهي هاي خود مي كرد و در نقض حقوق شهروندان خود، دست كمي از هيچ يك از رژيمهاي دست راستي جهان سومي نداشت، از حمايت بي قيد و شرط غرب برخوردار بود. بنظر مي رسد كه با هر قدمي كه اين كشور از گذشته بي رونق خود فاصله مي گيرد، سوآلات بيشتري در مورد آينده روابطش با برخي كشورهاي غربي هم پديدار ميشود. نمودارهاي گرافيكي از آرشيو سايت تريبون انتخاب شده اند. پايان توضيح.

ترکیه همزمان با رشد اقتصادی و بهبود وضعیت دموکراسی، گام‌هایی برای حقوق زنان نیز برداشته است. نسبت مدیران زن در
ترکیه برابر با میانگین کشورهای پیشرفته و اتحادیه اروپایی است. ترکیه دومین کشور جهان از نظر تعداد مدیران عامل زن است. تعداد نمایندگان زن در پارلمان اگرچه با استانداردهای جهانی فاصله دارد اما افزایش سه برابری را تجربه کرده است. 

 

از زمان استقرار حکومت جمهوری ترکیه، این کشور یکی از سردمداران دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان بوده است. اصلاحات بسیاری به‌ویژه در 10 سال گذشته در این ارتباط صورت گرفته است. ده‌ها نوع قانون و مقررات برای افزایش نقش زنان در محیط‌های حرفه‌ای و زندگی اجتماعی تاکنون اجرا شده است. در کنار قوانین و مقرراتی که برای مبارزه با خشونت علیه زن وضع شده، بازدارنده‌ها و پروژه‌های آموزشی نیز در این زمینه تعریف شده است.

زندگی کاری

براساس نتایج یک تحقیق معتبر، در ترکیه پست‌های بالای مدیریتی که در اختیار زنان است، از 17درصد در سال 2007 و بیش از 25درصد در سال 2011 به 31درصد در سال 2012 رسیده Kadinlarin is gucunden payiاست. این بدان معناست که کشورهایی چون برزیل، روسیه، هند و چین با 26درصد، اتحادیه اروپایی با 24درصد، آمریکای لاتین با 22درصد، کشورهای عضو BRIC و G7 با 18درصد و آمریکای شمالی با 21درصد، همگی پایین‌تر از ترکیه از این نظر قرار دارند. بنابراین ترکیه توانسته در میان 40 کشور مختلف جزو 8 رتبه برتر از نظر ایجاد فضا برای حضور زنان در پست‌های مدیریتی قرار گیرد.


براساس این تحقیق، مشاغل مالی، منابع انسانی و بازاریابی مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که زنان در ترکیه نقش پررنگی در آنها دارند. در گزارش «شکاف جنسیتی در جهان‌»‌ که مجمع جهانی اقتصاد آن را در سال 2010 منتشر کرد، ترکیه از نظر داشتن مدیران زن پس از فنلاند در رتبه دوم قرار داشت. آمار جهانی این حوزه 5درصد است در حالی‌که این رقم برای ترکیه به 12درصد رسیده است.

ده‌ها صاحب کسب‌وکار زن در ترکیه وجود دارد که شرکت‌های بزرگ را مدیریت می‌کنند. برای نمونه، سرپیل تیمورای، مدیرعامل شرکت Vodafone است، کلثوم آزری، در سمت دبیرکل شرکت نفتی OMV فعالیت می‌کند، مریک اولوساهین مدیرکل Sekerbank است، پینار آبای مدیرکلی بانک ING را عهده‌دار است و کاندان کاراباخ، مدیرکل Abdi Ibrahim است. در سال 2004، قوانین تازه‌ای در قانون کار ترکیه گنجانده شد که براساس آن مرخصی زایمان قبل و بعد از زایمان از هشت هفته به 16 هفته افزایش یافت. فاروق سلیک، وزیر کار و امنیت اجتماعی ترکیه از پروژه‌هایی پرده برداشت که مرخصی زایمان را به 24 هفته افزایش داد.

او همچنین اعلام کرد که تمامی هزینه‌های جانبی این پروژه‌ها بر دوش دولت است. با تغییراتی که در سال 2003 برای پیشگیری از تبعیض علیه زنان در کسب‌وکارها و اطمینان از فرصت‌های برابر اعمال شد، «حق پرداختی برابر برای کار برابر» نیز به زنان اعطا شد. براساس داده‌های وزیر خانواده و سیاست‌های اجتماعی ترکیه، نرخ مشارکت زنان در بازار کار در سال 2004 رقم Kasibliq3/23 درصد بود که این میزان در سال 2012 به 5/29 درصد رسید. آینور بکتاس، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس انجمن بورس کالای زنان کارآفرین ترکیه اعلام کرد که تعداد زنان کارآفرین که در پست‌های بالای مدیریتی در این دو نهاد در طول چند سال گذشته 193درصد افزایش یافته و از 51 به 149 رسیده است. ترکیه با دادن وام برای کارهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک تبعیض مثبتی برای زنان قائل شده و به خانم‌ها امکان استفاده از درصد بالاتری از اعتبار را داده است. در سال 2012، 45درصد زنان شاغل در بخش خدماتی فعال بودند، 3/39درصد در بخش کشاورزی و 14درصد در بخش صنعت حاضر بودند. خانم‌هایی که در کارهای بخش کشاورزی فعال بودند، سال‌ها بدون حقوق کار می‌کردند. اما خانم‌ها هم‌راستا با رشد اقتصادی شروع به کار کردن در بخش خدماتی کردند. یکی از اهداف ترکیه برای سال 2023 تبدیل شدن به یکی از 10 کشور برتر اقتصادی است. درنتیجه این هدف تلاش برای افزایش حضور زنان در محیط کار همچنان ادامه دارد.

طرح ‌«‌شغل مادر من به‌خاطر آینده من است‌»‌ از سوی وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی، وزارت علوم، صنعت و فناوری ترکیه اجرایی شده است. هدف این طرح پررنگ‌تر کردن نقش زنان در زندگی کار و افزایش مشارکت زنان در اقتصاد است. با این طرح، مهدکودک‌ها و کودکستان‌هایی در مناطق صنعتی 10 شهر سازماندهی خواهد شد که کودکان صفر تا شش سال را تحت پوشش خود قرار داده و برای مادران امکان داشتن شغل‌های تمام‌وقت را فراهم می‌کند. با این روش، خانم‌ها با سهولت بیشتری می‌توانند در زندگی کاری مشارکت داشته باشند.

زندگی آموزشی

نرخ ثبت‌نام دختران در مدارس در سال‌های گذشته به‌طورقابل‌توجهی افزایش یافته است. دلیل این افزایش حمایت‌های فردی یا خانوادگی بوده است. در سال تحصیلی 2011-2012 نرخ ثبت‌نام به 67/98 درصد رسید. نرخ خالص ثبت‌نام برای دختران و پسران به ترتیب 77/98 درصد و 56/98 درصد بوده است. با کمک کمپین ‌«‌دختران در مدرسه‌»‌ که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش ترکیه و یونیسف هدایت می‌شود، 350 هزار دختر در مدارس تمام‌وقت ثبت‌نام کردند. یک میلیارد نفر با کمک کمپین ‌«‌مادر-دختر در مدرسه‌»‌ باسوادتر شدند؛ کمپینی که هدفش باسوادتر کردن 3 میلیارد زن بالای 15 سال بود. این کمپین به‌عنوان الگویی خوب در سال 2010 به‌عنوان نمونه‌ای از اهداف توسعه هزاره که از سوی برنامه توسعه سازمان مللOmur beklentisi (UNDP) هدایت می‌شود، انتخاب شد.

مبارزه با خشونت علیه زنان

 

 

در دهه اخیر ترکیه مبارزه خود را برای پیشگیری از خشونت علیه زنان دنبال کرده و از قربانیان حمایت کرده است. ترکیه پیشرفت موفق خود در حمایت از حقوق زنان را در دو جنبه وضع قوانین و اقدامات اجرایی ادامه داده است. این کشور همچنین کارهای آموزشی زیادی به منظور اطمینان از وجود کمپین‌های گوناگون و طرح‌هایی برای پایان دادن به این خشونت انجام داده است. در سال 2004، در نتیجه ایجاد تغییرات در قوانین جزایی، جریمه کارهای جنایی افزایش پیدا کرد. آزار و اذیت جنسی در محیط کار و تجاوز به عنف جرم شناخته شد.

در سال 2005 نیز کمیسیون تحقیقات قتل ناموسی در پارلمان این کشور موجودیت یافت. براساس قانون شهرداری به شماره 5393 مقامات مناطق بالای 50 هزار نفر اجازه دایر کردن پناهگاه‌هایی برای زنان را دارند. مراکز پیشگیری از خشونت و نظارت بر آن تشکیل شدند و در نهایت اینکه وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی ماموریت یافت تا مطالعاتی درباره اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی درباره خشونت علیه زنان انجام دهد.

 لينك ترجمه فارسي مقاله در  سايت "فرصت امروز"  

Kadin MV

ت‌