دموکراسی

B Amini 1هدف از نگارش این مقاله، همچنان که از عنوانش پیداست، به چالش کشیدن این ایده نسبتاً پرطرفدار است که انتخابات در ایران، علیرغم تمام کاستی‌هایش، کماکان سازوکاری مطمئن برای تغییر سیاسی و بهبود اوضاع جامعه است.

طرفداران این ایده در حقیقت بر این باورند که انتخابات، حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی، مؤثر و معنادار است بدین معنا که اولاً مردم حق انتخاب و تعیین بعضی از صاحبان قدرت را دارند و ثانیاً انتخابات موجب تغییر کیفیت حکومت و نحوه اداره جامعه می‌شود. در نتیجه، از نگاه غالب اصلاح‌طلبان ایرانی، انتخابات تنها راه قابل اتکا و مسالمت‌آمیز برای تحقق خواسته‌های مردمی است.

بسیاری از مخالفان این ایده نقد خود را از اینجا آغاز می‌کنند که حتی کسانی که توسط مردم انتخاب شده و به نهادهای قدرت راه می‌یابند با موانع فراوانی روبه رو شده و در نتیجه نمی‌توانند برنامه‌های خود را عملی کنند. پس شرکت در انتخابات سودی ندارد. گذشته از درستی این ادعا، می‌بایست از یک قدم پیش‌تر آغاز و این پرسش را مطرح کرد که آیا اصلاً انتخابی "از سوی مردم "در ایران صورت می‌گیرد؟ با توجه به نظارت سنگین و پردامنه شورای نگهبان، بر کمتر کسی پوشیده است که صرفاً کسانی مجوز ورود به نهادهای مهمی مثل مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان را دارند که یا عضو طبقه حاکم هستند یا وفاداری و سرسپردگی خود را به این طبقه اثبات کرده‌اند. بنابراین، انتخاب در درجه اول توسط کسانی صورت می‌گیرد که مجاری اصلی قدرت را در دست دارند و بدین وسیله تداوم استیلای خود را از خطرات احتمالی مصون نگه می‌دارند. رأی دادن در چنین سیستمی هر اسم و عنوانی داشته باشد، قطعاً آن را نمی‌توان انتخاب نامید. مردم تعیین نمی‌کنند چه کسانی نمایندگان آنها باشند بلکه صرفاً از میان کسانی که از پیش انتخاب شده‌اند تعدادی را تأیید می‌کنند. به عبارت دیگر، بر خلاف ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان نامزدهای نمایندگی را انتخاب و مردم تأیید می‌کنند. از این رو، نزدیک‌ترین مفهوم به نظام رأی‌گیری در ایران مفهوم بیعت است و نه انتخابات. نقش مردم در هنگام رأی دادن، پیش از هر چیز تأیید اراده و نظر و عمل حاکمان در فرایند گزینش نامزدهای واجد صلاحیت است. انتخابات در ایران، همچون راهپیمایی‌های سالیانه دولتی در سالگرد انقلاب و روز قدس، صحنه نمایشی است که از پیش چارچوب و مختصات و بازیگران و کارگردان تعیین شده‌اند و نقش مردم صرفاً تولید صداها و تصاویری است که حاکی از تأیید کلیت این نمایش است و نه ابراز و انعکاس نظر مستقل خود. هرگونه کنش متفاوتی در این آیین‌های نمایشی با برخورد خشن برگزارکنندگان مواجه خواهد شد بدین دلیل که هدف اصلی از برگزاری آنان نه انتخاب بلکه نمایش قدرت، محبوبیت و مشروعیت برگزارکنندگان است.

با این احوال، کم نیستند کسانی که با مقایسه تفاوت سطح استانداردهای زندگی و آزادی‌های فردی و اجتماعی در دولت‌های مختلف، کماکان بر معنادار بودن انتخابات در ایران اصرار می‌ورزند. این نکته را در مقام پاسخ باید متذکر شد که چنین موضعی همچنان ادعای اول این نوشته را نقض نمی‌کند بدین خاطر که دولت‌های به اصطلاح متفاوت هم ابتدائا توسط شورای نگهبان و هسته اصلی قدرت انتخاب می‌شوند و نه رأی‌دهندگان. گذشته از این، تأکید بر نقش مخرب دولتی مثل دولت محمود احمدی‌نژاد بر این تصور اشتباه دامن زده است که رئیس‌جمهور در ایران از قدرت فراوانی برخوردار بوده و می‌تواند برنامه‌های خود را در نهایت عملی کند. در حالی که، آنچه احمدی‌نژاد را قادر کرد تا سیاست‌های خود را پیش ببرد ناشی از هماهنگی دولت او با هسته اصلی قدرت بود و نه قدرت نهاد ریاست جمهوری. به همین دلیل به محض آنکه احمدی‌نژاد شروع به زدن ساز مخالف کرد، از جمله در قهر و آشتی با ولی فقیه، او را چنان از مدار تصمیم‌گیری اساسی خارج کردند که حتی قادر به تعیین معاون اول خود نیز نبود. آن چیزی که در درجه اول اهمیت قرار دارد روابط قدرتی است که سازوکارهای کنترل و تحدید تغییرات جزئی را به صورت انحصاری در اختیار اجزاء مشخصی از طبقه حاکم قرار داده است. این روابط قدرت که در جمهوری اسلامی به صورت نظام‌مندی نهادینه شده است با شرکت در انتخاباتی که در چارچوب همین روابط قدرت صورت می‌گیرد قابل تغییر نیست. همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت بی‌سابقه مردم در انتخابات مانع از انتخاب مجدد احمدی‌نژاد نشد، ریاست جمهوری خاتمی و روحانی هم موجب تضمین و تثبیت تغییرات مدنظر آنها نشده و نمی‌شود.

اولویت روابط قدرت بر انتخابات

بی توجهی به روابط و ساختار واقعی قدرت در ایران باعث شده تا مدافعان شرکت در انتخابات در ایران با شاهد آوردن از نتایج مثبت رأی دادن در کشورهایی نظیر یونان، ترکیه و کانادا بر درستی موضع خود پافشاری کنند. چنین مقایسه‌هایی آشکارا گمراه کننده هستند زیرا که گرفتار اشکالات روش شناختی فاحشی بوده و به وضوح تفاوت‌های ساختاری میان نظام‌های سیاسی گوناگون را نادیده می‌گیرند. نمی‌توان نظامی سیاسی همچون جمهوری اسلامی را که در آن قدرت فیصله بخش سیاسی در اختیار نهادهایی غیرانتخابی است و نظام‌هایی لیبرال-دمکرات را که در آنان، علیرغم تمامی محدودیت‌ها، نهادهای قدرتمند تصمیم‌گیرنده همچون ریاست‌جمهور و پارلمان مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند، با همدیگر یکی دانست. از این بگذریم که بر خلاف جمهوری اسلامی، در نظام‌های مذکور علاوه بر صندوق‌های رأی، مردم کمابیش از امکان ابراز نظر در احزاب سیاسی و یا راهپیمایی‌های اعتراضی مستقل برخوردار هستند. از این رو اگر به دنبال مقایسه هستیم، آلمان اواخر قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول مثال مناسب‌تر و دقیق‌تری به نظر می‌رسد یعنی جایی که قیصر یا همان پادشاه، به یمن قدرت و اختیارات گسترده‌اش، صدراعظم و کابینه را انتخاب می‌کرد و پارلمانی هم که با رأی مردم انتخاب می‌شد، عملاً به لحاظ قانونی قدرتی در مقابل شاه و قوه اجرایی منصوبش نداشت. در مواجهه با چنین ساختار قدرتی، به استثنای سلطنت‌طلبان و زمین‌داران بزرگ و مشخصاً یونکرها، گروه‌های سیاسی مختلف متفق‌القول بودند که پیش از هر چیزی این روابط قدرت می‌بایست به هم بخورد. حتی متفکری همچون ماکس وبر که شخصیتی معتدل و لیبرال بود، بر این باور بود که پارلمان در این نظام جنبه تزئینی دارد و صرفاً ظاهری مردمی به نظام پادشاهی آلمان می‌دهد. این در حالی است که وجود نهاد پرقدرتی همچون ولایت‌فقیه در ایران که با اتکا به نهادهایی همچون شورای نگهبان، قوه قضائیه و سپاه و اعمال نفوذ در قوه مجریه و مجلس به مراتب از قیصر آلمان قدرتمندتر است، از سوی گروه‌های خواهان تغییر مقوله‌ای ثابت قلمداد می‌شود که با فرض حضور آن کماکان می‌شود تغییراتی جدی به وجود آورد. حتی بعضی‌ها پا را از این هم فراتر گذاشته و بر این باورند که از طریق شرکت در انتخابات و به مرور زمان می‌توان نهاد ولایت‌فقیه و دیگر نهادهای همراهش را تغییر ماهیت هم داد. چنین تصوراتی نه به لحاظ نظری و نه از نظر تجربی و تاریخی هیچ پایه و اساسی ندارند. در هیچ گوشه‌ای از دنیا نه تنها دمکراسی بلکه هیچ تغییر سیاسی جدی و مؤثری از دل شرکت در انتخاباتی که شرایطش بالکل توسط نظامی انحصارطلب و اقتدارگرا تعیین می‌شود، حاصل نشده است.

باید تأکید کرد که مشکل اصلی انحصار قدرت و روابط قدرت متصلبی است که نابرابری و انسداد سیاسی را بازتولید، هرگونه تغییر احتمالی را خنثی و مشارکت سیاسی مردم را تبدیل به نمایشی برای تأیید اراده و اوامر حاکمان می‌کند. شرکت نکردن در انتخابات با استانداردهای جمهوری اسلامی نه هدف بلکه صرفاً نقطه آغاز فرایندی است که در نهایت مردم را به مقام تصمیم‌گیرنده اصلی و نهایی درباره نظم مطلوب سیاسی و اجتماعی خود می‌نشاند. در طی این فرایند، آگاهی سیاسی درباره ماهیت روابط قدرت حاکم تعمیق و تکثیر شده و گروه‌ها و رهبران جدیدی در حول این آگاهی شکل می‌گیرند. بنابراین، لازمه تغییر از دل انتخابات، شکسته شدن انحصار و برهم خوردن روابط قدرت موجود است و نه بالعکس.

 

بهنام امینی

تحلیلگر سیاسی

 14 فوریه 2016 - 25 بهمن 1394

 

نقل از سايت بي بي سي فارسي