نژاد

رئیس دولت اخیراً در دفاع از عملکرد دولت دهم، رشد اقتصادی ایران را بالای 10درصد و رشد صادرات غیرنفتی در بهار امسال را 42 درصد اعلام و تاکید کرد که ضریب جینی تا پایان تابستان به 34صدم درصد برسد.

وی عملکرد دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی را قابل توجه و افتخارآمیز دانست و اظهار داشت: «دولت پروسه اجرای اصل 44 قانون اساسی را که 20 سال زمان می‌طلبید، طی 5 الی 6 سال اجرا کرد و حجم واگذاری‌‌های این دولت 25 تا 30 برابر کل دولت‌های قبل از خود است و هیچ‌کس فکر نمی ‌کرد دولت بتواند این حجم از سهام را بدون اینکه حقی از بیت‌المال و حقوق مردم تضییع شود، واگذار کند و بعضی‌ها که از جزئیات اقدامات دولت در این زمینه اطلاعی ندارند، مرتب علیه دولت مطالبی مطرح می ‌کنند که البته اهمیتی هم ندارد.» ....


وی همچنین به افزایش 13درصدی تولید فولاد، لوازم خانگی، سیمان و نیز افزایش قابل توجه بودجه‌های عمرانی و بخش مسکن، افزایش 27درصدی صادرات غیرنفتی و‌ نیز افزایش 14درصدی تولیدات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از 10درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را 4 درصد اعلام می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند، اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده، در‌حالی‌که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.» او رشد صادرات غیرنفتی در 3ماهه گذشته را 42درصد عنوان کرد و ادامه داد: «درصورت حفظ روند افزایش تولید تا پایان سال، ارزش صادرات غیرنفتی به بیش از 45 میلیارد دلار خواهد رسید و این اتفاق بزرگی است که خیلی‌ها آرزوی آن‌را داشتند.»

 

 


آمارهای داخلی
این اظهارات رئیس دولت در نشست هیات دولت در حالی بیان می‌شود که دست‌کم بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را به‌طور رسمی از تابستان 1387 به بعد اعلام نکرده است. در فقدان آمارهای دولتی خبرگزاری فارس چندی پیش پرده از نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1387 برداشت و آن را نیم درصد اعلام کرد که بسیار جای تامل داشت، هم از حیث پائین بودن آن و هم از حیث تفاوت فاحش آن با آمارهای دولتی.

آمارهای صندوق بین‌المللی پول در مقایسه با سایر کشورها
آمارهای صندوق بین المللی پول نیز وضعیت وخیم رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر را تایید می کند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2010 را یک درصد برآورد و پیش‌بینی کرده است: «نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2011 میلادی به صفر و در سال 2012 به 3درصد برسد.»

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2010 یک درصد رشد داشته است که این رقم میان کشورهای خاورمیانه یکی از کمترین رشد‌هاست. متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2010 به 8/3 درصد رسیده است. رشد اقتصادی برخی از کشورهای منطقه برای سال 2010 به این ترتیب بوده است: «عربستان 7/3 درصد، الجزایر 3/3 درصد، امارات 2/3 درصد، کویت 2 درصد، عراق 8/0 درصد، قطر 3/16 درصد و سودان 1/5 درصد. رشد کشورهای مصر 1/5 درصد، مراکش 2/3 درصد، سوریه 2/3 درصد، تونس 7/3 درصد، لبنان 5/7 درصد و اردن نیز 1/3 درصد اعلام شده است. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است رشد اقتصاد ایران در سال 2011 به صفر برسد. رشد اقتصادی ایران برای سال 2012 نیز 3 درصد پیش‌بینی شده است. این رقم برای خاورمیانه در سال‌های 2011 و 2012 به ترتیب 1/4 و 2/4 درصد برآورد شده است.»

شاخصه های یک اقتصاد پویا
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال در مقایسه با سال گذشته. این شاخصه در عصر فعلی تابعی از انباشت سرمایه، افزایش تولید و در مجموع اقتصاد رقابتی است. شاخص «آزادی اقتصادی»، از جمله شاخص های مطرح در ارزیابی وضعیت نسبی اقتصاد کشورهاست که هر ساله توسط بنیاد «هریتیج» برای تمام کشورهای دنیا محاسبه می شود. معروفترین نشریه این بنیاد، گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی کشورها است که از سال 1995 میلادی منتشر می گردد. در این گزارش حدود 170 کشور جهان به چهار گروه کشورهای آزاد، تقریبا آزاد، غیر آزاد و تحت کنترل تقسیم می شوند که کشور ایران بهمراه کره شمالی، لیبی و ... معمولاً در بدترین جایگاه یعنی کشورهای تحت کنترل قرار می گیرند.

اکنون دیگر نتایج تجربی رابطه ای مثبت میان شاخص آزادی اقتصادی با میزان توسعه یافتگی، رشد اقتصادی و رفاه شهروندان برقرار نموده است. امروزه با وجود تجارب بسیار در این خصوص، کمتر تردیدی در اهمیت و نقش آزادی اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، روز به روز تفاوت های بزرگ تری میان استانداردهای زندگی مردم در نظام هایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند، در مقایسه با نظام هایی که از آزادی کمتری برخوردارند، آشکار شده است.

این تفاوت ها نه در کشورهای متفاوت به لحاظ جغرافیایی و سیاسی و اقلیمی و ... بلکه حتی در منطقه های همسان و مشابه به خوبی دیده شده است. برای مثال می توان به کره شمالی در مقابل کره جنوبی، آلمان شرقی سابق در برابر آلمان غربی سابق، استونی در برابر فنلاند و... اشاره کرد. در هر یک از این موارد، مردمی که در اقتصادهایی آزادتر زندگی می کنند، در مقایسه با همتایان خود در اقتصادهایی مشابه که صرفا آزادی های کمتری دارند، تقریبا از هر نظر از وضعیت بهتری برخوردارند.

محدودیت رقابت از ویژگی های بارز نظام اقتصادی ایران است و از آنجا که رقابت عامل اصلی کارآیی اقتصادی است، محدود نمودن آن، عامل ناکارآیی کل سیستم اقتصادی است. محدود نمودن رقابت در سیستم اقتصادی، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از فعالیت های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای «بزرگ نمودن کیک اقتصادی» (تولید)، درگیر خلق و توزیع رانت و در واقع «تسهیم کیک اقتصادی» موجود می نماید. نتیجه این امر، عدم کارآیی سیستم اقتصادی در راستای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ایجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است.

آمارهای ارائه شده بنیاد هریتیج در ارزیابی میزان آزادی اقتصادی کشورها در سال 2010 نشان می دهد که ایران در میان 179 کشور جهان در رتبه 168 قرار دارد. این بنیاد برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها از چندین متغیر و شاخص استفاده می کند که در این بخش به چند مورد از آنها اشاره می شود.

شاخص آزادی سرمایه گذاری
طبق آمار بنیاد هریتیج در سال 2010 از یکصد امتیاز، ایران هیچ امتیازی در میزان آزادی سرمایه گذاری کسب نکرده است. در حالی که ترکیه 65 امتیاز و عربستان 45 امتیاز در این زمینه کسب کرده اند. نبود آزادی سرمایه گذاری خارجی تبعات کاهنده ای در میزان جذب سرمایه های خارجی در کشور داشته است. این در حالی که «علی صالح آبادی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اخیراً اعلام کرده است: «برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد باید بیش از 1000 میلیارد دلار در طول برنامه پنجم در کشور سرمایه گذاری شود.» اما آمارهای جهانی از میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران، حتی به این رقم نزدیک هم نیست.

گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درباره سرمایه‌گذاری خارجی طی سال ۲۰۰۹ نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۹ ایران کمی بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی – عمدتا در بخش نفت - را جذب کرد که در همین سال کشور عربستان ۵/۳۵ میلیارد دلار، قطر ۷/۸ میلیارد دلار، ترکیه ۶/۷ میلیارد دلار و لبنان ۸/۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند.

کل سرمایه‌گذاری مستقیم در جهان در سال ۲۰۰۷ رقم ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۸ رقم هزار و ۷۷۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۹ رقم هزار و ۱۱۴ میلیارد دلار بوده است. ایران در مجموع این سه سال کمی بیش از ۶ میلیارد دلار سهم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. سهم ایران در سال ۲۰۰۷ رقم یک و شش دهم میلیارد دلار، سال ۲۰۰۸ رقم یک و شش دهم میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۹ رقم سه و 16 صدم میلیارد دلار بوده است.

شاخص مخارج دولت
مخارج بالای دولتهای رانتی که بخش اعزم درآمدهای ملی را می بلعند، باعث کاهش بهره وری و تقلیل رشد اقتصادی می شود. در حال حاضر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور حدود 20 درصد و سهم دولت در اقتصاد حدود 80 درصد است، روند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور دارای اشکالات فراوانی است و همچنان دولت را عملاً به عنوان متصدی اقتصاد کشور حفظ کرده است.

آمارهای بنیاد هریتیج نیز نشان می دهد که دولت در ایران به تنهایی26 درصد کل تولید ناخالص ملی را مصرف می کند اما نحوه تخصیص مخارج دولت در اقتصاد ایران چندان کارامد نبوده و دولت مخارج زیادی را در بخش ها و پروژه هایی صورت داده است که بخش خصوصی قادر به انجام آنها بوده است و تخصیص ناکارامد مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.



شاخص آزادی پولی
در این شاخصه میزان دخالت دولت در سیاستهای پولی و مالی، مثل تعیین قیمتها، مورد سنجش قرار می گیرد. در ایران مداخله دولت در تعیین نرخ بهره و تخصیص منابع اعتباری در قالب دستورالعمل های اداری، موجب کاهش نرخ پس انداز و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری، تبعیض بین بخش های اقتصادی و ناکارآیی در تخصیص منابع مالی در سیستم اقتصادی و به تبع آن ایجاد محدودیت در برابر رشد اقتصادی می شود، بنابراین یکی از عوامل کلیدی در کند نمودن آهنگ رشد اقتصاد ایران را باید در تعیین دستوری نرخ های سود بانکی، دخالت در بازار ارز، سکه و... از سوی دولت و به تبع آن بروز پدیده «سرکوب مالی» جست وجو نمود.

دیگر شاخصه های این بنیاد عبارتند از «آزادی تجارت» که اشاره به میزان تعرفه های وضع شده بر کالاهای خارجی دارد که از این نظر نیز در وضعیت مناسبی به سر نمی بریم و تعرفه های یکصد و چندصد درصدی بر بسیاری از کالاها در گمرک ما امری معمول است.

شاخص دیگر «ارزش تامین مالی» است که اشاره به میزان آزادی مؤسسات مالی و عدم دخالت دولت در امور مربوط به آنهاست که از این نظر از 100 امتیاز ایران تنها 10 امتیاز بدست آورده است. «نرخ فساد و میزان شفافیت» نیز شاخص دیگر سنجش میزان آزادی اقتصادی است که ایران با کسب 23 امتیاز از 100 در این مورد نیز وضعیت خوشایندی ندارد